أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعديل رسوم استيراد أصناف السلع الواردة إلى قطاع غزة عبر المعابر التجارية.
وأشارت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إلى أن المنتجات والسلع التي تم تعديل الرسوم عليها لها بديل محلي ويتم انتاجه في المصانع داخل قطاع غزة.
وأكدت أن القرار جاء بالتوافق مع لجنة دعم المنتج المحلي التي تضم وزارة الاقتصاد والغُرف التجارية والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية.
وأوضحت أن هدف القرار هو زيادة الحُصة السوقية وزيادة القدرة التنافسية مع الأصناف المستوردة وزيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يسهم في الحَد من مشكلة البطالة.
ولفتت الوزارة إلى أن البضائع المُنتجة محليًا تكون ذات جودة عالية ومُطابقة للمواصفات الفلسطينية والشروط الصحية، وبعضها حاصلة على شهادة الجودة العالمية "الايزو".
ودعت جميع التُجار والمستوردين للوقوف بجانب المصانع المحلية والالتزام بالقرار الصادر عن الوزارة الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.
جدير بالذكر أن وزارة الاقتصاد تعمل على تشجيع الصناعة المحلية الوطنية وإنتاجها بالمواصفات العالمية التي تساعد الصناعة الفلسطينية على المنافسة، مؤكدةً أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب تعزيز الصناعات المحلية.
