تتابع الأوساط العسكرية الإسرائيلية ما شهدته الساعات الأخيرة من توتر أمني متصاعد في ثلاث ساحات في يوم واحد، وهي لبنان وغزة والقدس المحتلة، مما زاد من الأعباء الأمنية على حكومة الاحتلال وجيشها في متابعة هذه التطورات المتلاحقة.
وتترافق هذه التطورات الميدانية المتصاعدة التي اندلعت في ساعات قليلة فقط مع تهديدات صريحة لحزب الله بشأن استمرار العمليات الإسرائيلية لاستخراج الغاز من المياه اللبنانية، في حين أن ما شهدته حدود غزة والقدس كان كفيلا بأن يؤدي إلى تدهور أمني، سواء على الحدود أو داخل دولة الاحتلال.
وقال يوآف زيتون وآيتمار آيخنر مراسلا صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "هذا التوتر الأمني الذي شهدته الساحات الثلاث في يوم واحد أثار قلق الأوساط الأمنية والعسكرية، لا سيما وأنها تأتي بعد أيام قليلة على إطلاق حزب الله لثلاث طائرات بدون طيار باتجاه حقل "كاريش" لاستخراج الغاز من البحر المتوسط قبالة السواحل اللبنانية، مما يجعل دولة الاحتلال في حالة من مواجهة تشمل كل الأبعاد: جواً وبحراً وبراً وعبر الإنترنت، لكن جولة لابيد وغانتس فوق هذا الحقل جاءت بمثابة رسالة للحزب".
وأضافا في تقرير مشترك، أن "هذه التوترات الأمنية، خاصة على الحدود الشمالية، تتزامن مع المخاوف المتزايدة في تل أبيب من قيام المزيد من الطائرات بدون طيار التابعة لحزب الله بمهاجمة منصة استخراج الغاز، فيما تعمل الولايات المتحدة على تسريع المفاوضات بين إسرائيل ولبنان بشأن تعيين حدودهما المائية الاقتصادية، ورغم أنه ليس من الواضح ما إذا كانت المفاوضات ستنجح، لكن الأمريكيين يبذلون قصارى جهدهم، وفي الوقت نفسه، تسعى التهديدات الإسرائيلية للضغط على اللبنانيين".
وبعد أن وجهت أوساط إسرائيلية انتقادها للمؤسسة العسكرية والأمنية بسبب الموقع الحساس لحقل الغاز، فقد نفت تل أبيب تقارير بشأن تفكيرها في نقل المنصة، وإبعادها عن الحدود مع لبنان، سواء لعدم وجود جدوى تقنية من القيام بذلك، أو لأن هذه الخطوة من شأنها أن تشيع الضعف الإسرائيلي أمام الجيران في الشمال، مع محاولات إسرائيلية لحث الأمريكيين على إنهاء المفاوضات في أسرع وقت ممكن، مع العلم أن المنصة ستبدأ بإنتاج الغاز الطبيعي في شهر أيلول/سبتمبر فقط، مما يزيد من تخوفات تل أبيب بشأن زيادة حزب الله لهجماته عليها.
وفي الساحة الفلسطينية، ما زالت أجهزة أمن الاحتلال تحقق في عملية الطعن التي شهدتها القدس المحتلة، وتم التحقيق مع عائلة منفذها في رام الله، لكنها على عكس العمليات السابقة، تعتبر هوية المنفذ غير اعتيادية بسبب سنه 44 عاما، وحقيقة أنه يحمل تصريحا خاصا لرجال الأعمال الفلسطينيين بما يسمح له بحرية الحركة في داخل دولة الاحتلال، بما فيها استخدام الرحلات الجوية عبر مطار بن غوريون.
وترى الأوساط الأمنية الإسرائيلية أنه من المبكر الربط بين هذه العملية وموجة العمليات الفلسطينية التي انطلقت خلال الأشهر الماضية هذا العام، وقد تراجعت مؤخرا بعد حملة "كاسر الأمواج" التي شنها جيش الاحتلال وأجهزته الأمنية في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
وشملت زيادة القوات حول خط التماس لمنع دخول الفلسطينيين من خلال ثغرات في جدار الفصل، وتخفيض عدد الداخلين عبر المعابر الفلسطينية في الأشهر الأخيرة من عشرات الآلاف أسبوعيا إلى عدة مئات فقط.
