يجد عشرات آلاف السعوديين أنفسهم ضحايا مشاريع اقتصادية يفرضها ولي العهد محمد بن سلمان وسط تعرضهم لتهجير قسري وإخفاء قسري للمعترضين منهم.
وأبرزت منظمة سند لحقوق الإنسان استمرار النظام السعودي في إخفاء السيدة حليمة الحويطي مع ابنها وزوجها وبعض الشخصيات القريبة من عائلتها.
وأصبح مصير حليمة الحويطي مجهولاً منذ اليوم الأول لاعتقالها مع ابنها وزوجها، في نوفمبر 2020، بسبب رفضهم لمشروع نيوم الذي يهدد السكان بالترحيل القسري.
وتعد قضية الحويطي من بين قضايا حقوق الإنسان التي تورط بها النظام وسط إصرار حكومي على استمرار انتهاك حقوق الإنسان وسلب الحريات.
وهي زوجة أخو الشهيد عبدالرحيم الحويطي وزوجها وابنها معتقلان مع عدد من الرافضين لمشروع تهجير الحويطات ونزع ملكياتهم ظلما ليبني على أنقاضها مشروع مدينة نيوم.
وأدانت منظمة سند ما يمارسه النظام السعودي بحق أبناء المملكة، لاسيما الإخفاء القسري الذي تجرمه القوانين الدولية وتدين مرتكبيها بالانتهاكات الخطيرة.
من جهته قال رئيس مدير ذوينا لحقوق الإنسان عبد الحكيم الدخيل إن محمد بن سلمان وفريقه يروجون لمشاريع اقتصادية تنتهك حقوق المواطنين بشكل واسع في ظل استخدام القوة التعسفية لفرضها وملاحقة ومحاسبة أي صوت معترض.
وأشار الدخيل إلى أن أحدث ذلك ما تم تسريبه بشأن خطط لبناء ناطحة سحاب تمتد لمسافة 120 كيلومترا على شكل هيكلين متوازيين ضمن مشروع نيوم الذي تجمع التقارير الدولية أنه أقرب إلى الوهم والدعاية.
وتمارس السلطات السعودية عمليات هدم وإزالة وتهجير جائرة أضرت بعدد كبير من المواطنين في مناطق متعددة، وصاحب تلك الاعمال كم كبير من الانتهاكات والتجاوزات، مع انعدام للشفافية وتقصير كبير في إنصاف المتضررين أو الاستماع لهم.
يرافق ذلك خلط متعمد من قبل إعلام السلطات بين الأحياء العشوائية والأحياء الشعبية التي سبق تخطيطها، ومحاولة ممنهجة لتشويه السعب والسكّان ورمي التهم جزافاً وتعميم الأوصاف التحقيرية على المجتمع والناس وسكّان هذه الأحياء في جدة وغيرها.
ومع تزايد الإزالات وكثرة التهجير، فقد لاحظ الحزب ضعفًا كبيرًا في التعويضات، وتأخر في تسليمها في حال الموافقة عليها، وأخذ توقيعات بعضهم بالاستلام بعد سنتين أو ثلاث، وتعقيد إجراءات الحصول عليها، مع حرمان عدد من المهجرين من أية تعويضات بحجج مختلفة ومنها عدم توفر صكوك تملك.
ولم تظهر السلطات أي خطط واضحة لما تقول أنه عمليات تطوير، ولا حول إسكان المهجرين وخاصة العاجزين منهم وغير القادرين على تأمين سكن بديل، سواء ممن لم يكن لديهم صكوك ملكية.
ولم يحصل هؤلاء على أي تعويضات، أو من الأجانب الذين تراكمت عليهم الرسوم، أو الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف النقل وتأمين مبالغ الإيجار، أو ممن حصلوا على وعود بالتعويضات ولم يستلموها بعد وليس من المتوقع أن تصلهم خلال السنتين القادمتين.
وكثير من هؤلاء قد تحولوا من ملاك عقار إلى باحثين عن مأوى بالإيجار، أو من سكان لمباني خيرية وقفية، إلى مشردين بلا مأوى بعد أن تمت إزالة أوقاف الإيواء (الرباط).
وكانت القرارات مفاجأة والإنذارات في أوقات قصيرة وغير كافية للاستعداد للانتقال، حيث بدأت حملات الإزالات والهدم بفصل الكهرباء مما اضطر البعض البقاء في منازلهم بلا كهرباء حتى لحظات الهدم لعدم وجود مأوى بديل.
وقد منعت بعض الشركات المسؤولة عن الإزالات بعض المواطنين من أخذ بعض مقتنياتهم كالنوافذ والأبواب من المنازل في عمليات سرقة واضحة من قبل المنفذين.
ومن الملاحظ أيضًا حجم العبث في تلك الحملات بوضع علامات الإخلاء على مقبرة قبل أن يتم طمسها، مما يوضح حجم الفوضى وانعدام التخطيط، فضلًا عن أن بعض المساكن كان قد تم التصريح لها بالبناء قبل مدة وجيزة لا تتجاوز العامين، مما يدل على أن المشروع بالكامل جاء بلا تخطيط وبشكل اعتباطي، أو أن السلطات كانت تخطط للهدم وهي تمنح المواطنين رخص البناء في تصرف لا مسؤول وعبثي من قبل السلطات.
كما تنعدم الشفافية حول ملكية مشاريع التطوير وآليات التنفيذ وآليات الرقابة الشعبية والمجتمعية عليها، لتثبت السلطة بذلك عدم جديتها في بناء مشاريع تطوير، حيث تبدأ بالإضرار بالسكان وعدم مراعاة ظروفهم أو الاستماع لمطالبهم، ومن ثم الذهاب إلى مشاريع غير شفافة لا يستطيع أحد أن يبدي أي اعتراض عليها أو السؤال عن مدى نفعها ونجاحها.
وقد رافقت حملات الإزالات والتهجير حملات أخرى للاعتقالات والترهيب لكل من ينشر مقاطع الهدم، أو من يعترض على سلوك السلطات في حملاتها تلك، ورفضت السلطات أي رأي من المواطنين سواء من المتضررين من تلك المشاريع، أو من المواطنين المتسائلين عن المشاريع القادمة.
