شكّل قرار الحكومة الفلسطينية باعتماد كادر عمل الوظائف التعليمية بوزارة التربية والتعليم تحقيقاً لحلم طال انتظاره في قطاعات واسعة من المعلمين الحكوميين في قطاع غزة والضفة المحتلة . القرار لاقى ترحيباً واسعاً في صفوف المعلمين الحكوميين ، وألقى بضلال إيجابية على أولياء الأمور والأهالي الذين علموا بالقرار ، في حين اعتبرته وزارة التربية والتعليم رافعة لجودة التعليم الحكومي الفلسطيني . [title]انتصار لكرامة المعلم ..[/title] مدرس مادة التاريخ "أبو عمر" والمعين منذ 8 سنوات في سلك التعليم اعتبر في حديث مع "[color=red]فلسطين الآن[/color]" القرار انتصاراً للمعلم "المقهور" حسب وصفه ، ووقفة محترمة مع مدرس خرّج للمجتمع أجيالاً تقود العمل الوطني والمؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية على مدار عقود من الزمن . ويعتقد "أبو عمر" أن السلطة بقوانينها التي كانت سارية ظلمت المعلم ظلماً كبيراً ، وجعلته أمام خيارين ،إما أن يكون عاجزاً عن سداد احتياجات عائلته التي تكبر مع الأيام وتزداد احتياجاتها ، وإما إلى تغييب ضميره ودفع الطلاب دفعاً للدروس الخصوصية لديه ليستطيع تحصيل ما يسد به رمق عائلته . "أبو عمر" هو أحد أولئك المعلمين الذين سيحصلون على علاوة قدرها 30% كطبيعة عمل و10% علاوة تعليم ما يعني أن راتبه سيرتفع ما نسبته 40% وفق القرار الحكومي الجديد . ويؤكد مدرس التربية الإسلامية "أبو السعدي" والمعين منذ 14 سنة في سلك التعليم لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" أن القرار جاء بعد انتظار طويل وظلم كبير لحق بالمعلم الفلسطيني الذي ضاعت هيبته من وجهة نظره نتيجة " جريه وراء الدروس الخصوصية والدوران على بيوت الطلاب للحصول على مال إضافي فوق راتبه الذي لا يكفي لحاجاته " ويوضح مقصده من ضياع هيبة المعلم وارتباط ذلك بقضية الراتب فيقول:" المعلم أصبح بدل أن يكون قدوة ومعلماً للطالب أصبح يعمل عنده ويتلقى منه التعليمات والأوقات التي تناسبه وفي النهاية يدفع له المال "، ويضيف بلهجة عامية :" من الآخر بعض المعليمن صاروا يشتغلوا عند الطلاب مش يعلموهم للأسف". وعبّر "أبو السعدي" عن شكره للحكومة الفلسطينية ولوزير التربية والتعليم ونقابة المعلمين الذين وعدوا وأوفوا ، وجاؤوا بحق أصيل من حقوق المعلم وهو توفير حياة كريمة له ليستطيع البذل والعطاء بشكل أكبر. [title]النقابة تشكر وتطلب المزيد[/title] وقدرت نقابة المعلمين الفلسطينيين الخطوة الحكومية معتبرة أن هذا القرار حقق للمعلم الفلسطيني كرامته وأعاد له بعض حقوقه التي كانت واجبة التنفيذ . لكن النقابة وعلى لسان رئيسها سمعان عطا الله انتقدت بعض جوانب القرار وأهمها عدم وجود نص واضح يتعلق بالإداريين العاملين في قطاع التربية والتعليم إضافة إلى رفض النقابة للمدة التي أقرها القرار لترقية المعلم إلى درجة "معلم أول" وهي 10 سنوات فيما تطالب النقابة بتخفيضها لخمسة أعوام. كما طالب عطا الله في حديث خاص لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" بضم المدرسين القدماء بشكل مباشر وسريع على قائمة "معلم خبير" بدل الانتظار لعام كامل حسب القرا، وطالب بصرف المستحقات المتراكمة للمعلمين وصرف بدل غلاء المعيشة مباشرة وشهرياً بدل من تحويله للمستحقات . وزير التربية والتعليم د.أسامة المزيني خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة، مساء الثلاثاء 12/2/2013م أكد أن "اعتماد القانون الجديد للمعلمين سيرفع من رواتبهم بمختلف فئاتهم". وشكر المزيني الحكومة الفلسطينية ممثلة برئيس وزرائها إسماعيل هنية على قراراها "الذي تناصر فيه فئة المعلمين التي همشت على مدار السنوات الماضية".