بمرور أسبوع على عقد قرانه، حضر "شادي" إلى بيت أهل مخطوبته ليخرج برفقتها للتنزه وتناول الطعام، كما يفعل معظم المخطوبين، ولكنه فوجئ باعتراض والدها وشقيقها الأكبر على ذلك، بدعوى خشية "ألسنة الناس". الشاب لم يستوعب رد فعل أهل مخطوبته وأصرّ على موقفه وطلب الخروج معها والأهل لم يتراجعوا، لينتهي الأمر بفسخ الخطبة بعد محاولات لتدارك الأمر باء جميعها بالفشل.. "فلسطين" في تقريرها تناقش ما يترتب على إبرام العقد بين الخاطبين من خلافات حول الأعراف التي تحظر المباح شرعاً: [title]جلساتنا جماعية.. والخروج سوياً محظور[/title] تحدثني فتاة عن تجربتها في معايشة فترة ما بعد العَقْد وقبل الزفاف، وتقول:" تمت خطبتي إلى ابن خالتي قبل عام ونصف، وحينها ظننت أننا سنكون الخطيبين الأكثر سعادة لأن أهلنا متوافقون، وبعد حفل الإشهار وجدت بأن خيالاتي كانت بعيدة، فأهلي كانوا حريصين على تضييق الخناق علينا، فحين مجيئه إلى بيتنا يجلسون جميعاً ولا يتركون لنا مجالاً لنتبادل الآراء، نتفاهم فيما يتعلق بمستقبلنا الأسري، ومنعونا من الخروج بمفردنا لزيارة عماتي وأقاربي، وحرّموا علينا كل ما هو مباح". وتتابع بابتسامة باردة: "لولا فطنتي لاشتعلت المشاكل بين أهلي من جهة وخطيبي وأهله من جهة أخرى، فهم اعتبروا أن تشدد أهلي يُعدّ استهزاءً بهم، وبابنهم، فكنت يقظة وجلست مع خطيبي وأهله، وشرحت لهم موقف أي فتاة مخطوبة يحرص أهلها على سمعتها، ومن جانب آخر حاولت تخفيف حدة أهلي بالتفاهم، إلى أن سارت الأمور في مسارها السليم وتم زفافي إليه"، موضحة أن الأمر لم يكن سهلاً فهي الأخرى كانت مستاءة من فعل أهلها المبالغ فيه، ولكنها احتملت وقدرت قلقهم. تفهّمها لموقف أهلها كان سببه ما حدث مع إحدى بنات الحي الذي تسكن فيه، فالأخيرة خُطبت لشاب من ذات الحيّ، وخلال فترة الخطوبة الطويلة كانت علاقتهما كما الزوجين حيث باشرها قبل موعد الزفاف بشهرين. وعند أول مشكلة واجهتهما بعد هذه العلاقة المرفوضة عرفاً، طلّقها وتخلى عنها، ولولا رحمة الله، ورفقة أحد الشباب الأتقياء بها بعدما تزوجها، لكان مصيرها العيش ذليلة النفس طوال عمرها. [title]أردتُ بها خيراً![/title] ولـ"محمد" قصة أخرى، فهذا الشاب حسَن الطباع، أراد أن يتمم مكارم أخلاقه في خطبته لقريبته، وعن ذلك قال:" لم أكن كما الشباب المندفعين بعد خطبتي بل تحاملت على رغباتي، واعتدلت في علاقتي بخطيبتي، فلم أطلب الجلوس بمفردنا، أو الاستمتاع بهذه الفترة الجميلة .."، مشيراً إلى أن طِيب نفسه دفعه لاتجاه طريقة مخالفة في الاهتمام بمخطوبته فصار ينفق عليها في كل مصروفاتها، ويتابع كل تفاصيل حياتها بما فيها إشرافه على أي خلافات مع إخوتها أو صديقاتها، الأمر الذي أغضب والدها معتبراً أنه بذلك يتعدى على واجباته تجاه ابنته. "محمد" لم يقصد بفعله الإساءة لوالدها، بل شعر بأن الإنفاق عليها وتحمل مسئوليتها أصبح من واجباته، ولكن والدها لم يتفهم وجهة نظره، فطلب منه عدم التدخل بكل ما يخصها خلال "الخطوبة" مما لم يلقَ رضا الأول، مبيناً أن والد خطيبته غيّر من تعامله معه بناء على هذا الخلاف، وكذلك هي فانحازت لوالدها، الأمر الذي آل إلى فسخ العقد. [title]ليس حراماً ولكن![/title] د. تيسير إبراهيم، رئيس قسم الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية بيّن أن الإسلام شرع الزواج للناس، وجعل الحياة الزوجية قائمة على القبول والرضا من الطرفين، وبموافقة ولي الأمر ، فهذه هي الوسيلة لإشباع الغرائز والشهوات، وهذا الزواج أحيانًا قد يمر بعدة مراحل فيبدأ بداية بالخطبة - وهي عبارة عن إبداء الرغبة في الزواج – إلا أنها في نظر الإسلام لا تعدُّ زواجًا، ثم بعد ذلك يكون العقد، وأحيانًا تكون الخطبة والعقد في نفس المجلس، وبذلك تكون الحياة الزوجية أصبحت أكثر قوة وتزداد قوة أيضًا في حالة البناء والدخول – وهو انتقال الفتاة من بيت أبيها إلى بيت زوجها – وبذلك تقوم الحياة الزوجية الكاملة. وحول الخلافات الحاصلة بين الخاطب وأهل المخطوبة حول إن كان بعقده عليها قد تملّكها، قال:" الحاكم في هذه القضية هو العُرف، بمعنى أن أهل المخطوبة من حقهم أن يحتاطوا لابنتهم بأن يمنعوهم من الخروج معاً أو الاختلاء بها، ليس لأنه حرام، ولكن لمنع حصول مفسدة"، مؤكداً أن الفتاة أصبحت زوجته بهذا العقد، ولكن يمكن أن يتدخل الأهل لمنع الخلوة أو الخروج سداً لذريعة مفسدة يقدرها أهلها. [title]إن دخل بها فإثمهما عُرفيّ[/title] وعن حكم دخول بعض المخطوبين في العلاقة الزوجية المباشرة قبل الزواج، وحصول الحمل، أوضح أن الحمل في هذه الحالة نادر الحصول في مجتمعنا، يكون صحيحاً، والولد شرعي لأن الزوجية قائمة بينهما، فلا يلحق بهما إثم لأنها زوجته شرعاً، ولكن الإثم عُرفي لأنهما أوقعا أهلهما في حرج، لافتاً إلى المفاسد التي قد تنجم عن ذلك كاستشهاد وموت الخاطب، أو تنكّره لخطيبته وطفلها، إلى جانب إهانة الفتاة لنفسها وأهلها. أما عن قوامة الرجل على خطيبته، فيرى القوامة تثبت للزوج بدخوله بالمرأة، ووطئها، بعد انتقالها لبيت الزوجية، موضحاً أن الحكم الشرعي في مسألة سفر الخطيب مع خطيبته ينطبق عليه ما جاء أعلاه في علاقته بها حيث إن العرف هو الحاكم أيضاً.