كشف وزير الاقتصاد الوطني علاء الدين الرفاتي عن مشاريع مستقبلية يتم دراستها تهدف إلى تأسيس بنوك تمويلية تساهم في توفير فرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار ما وصفه بالسعي المستمر لرفع مستوى هذا النوع من المشاريع للفائدة التي تعود على الفرد والمجتمع . وفي سياق ذي صلة أكد الرفاتي أن المؤسسات المالية والمصرفية في قطاع غزة تعمل بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء يقضي بتنظيم عمل هذه المؤسسات، في إطار القوانين والإجراءات المتبعة. وأوضح أن هذه المؤسسات تساهم بشكل كبير في رفع مستوى التنمية الاقتصادية ، وقال إن هذه المؤسسات تتعرض كباقي مؤسسات القطاع الخاص لحصار إسرائيلي للحد من خدماتها وذلك ضمن ما أطلق عليه الحرب الاقتصادية التي تمارس على قطاع غزة منذ أكثر من سبع سنوات.