تخلى الدولار خلال تعاملات عن مكاسبه التي حققها بدفع من بيانات توظيف قوية في الولايات المتحدة صدرت يوم الجمعة، وسط توقعات بتراجع معدلات التضخم، وكذلك عجز الموازنة العامة الأمريكية.
ويترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع؛ بحثا عن مزيد من القرائن بشأن الخطوات القادمة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
وعززت بيانات التوظيف الأمريكية، التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي، قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية. ورأى المتعاملون في تلك البيانات مؤشرا على احتمال أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع لمكافحة التضخم.
وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 106.43 بحلول الساعة 1850 بتوقيت غرينتش، منخفضا 0.2 بالمئة من أعلى مستوى له في عشرة أيام الذي سجله يوم الجمعة عند 106.930.
وتترقب الأسواق الآن بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء، لتلقي مزيد من الضوء على نشاط أكبر اقتصاد في العالم. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن التضخم السنوي تراجع إلى 8.7 بالمئة في يوليو/ تموز مقارنة مع 9.1 بالمئة في الشهر السابق.
وانخفض الدولار 0.12 بالمئة أمام العملة اليابانية إلى 134.835 ين.
ونزل اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0186 دولار.
وفي السياق، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الاثنين، إن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد، ويهدف لمكافحة تغير المناخ وتخفيض أسعار العقاقير الطبية وزيادة بعض ضرائب الشركات، سيخفض التضخم في الأجل المتوسط إلى الطويل، وكذلك العجز في الموازنة العامة.
لكن مادافي بوكيل، النائب الأول لرئيس موديز انفستورز سيرفيس، قالت إن التشريع، المعروف باسم قانون خفض التضخم، لن يخفض التضخم "في العام المالي الحالي أو العام القادم".
وأضافت قائلة: "نعتقد بالفعل أن هذا القانون سيكون له تأثير (لخفض التضخم)؛ لأنه يزيد الإنتاجية"، متوقعة أن يحدث هذا خلال عامين إلى ثلاثة أعوام.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأحد مشروع القانون البالغة قيمته 430 مليار دولار، في نصر كبير للرئيس جو بايدن، وأرسله إلى مجلس النواب للتصويت عليه ربما يوم الجمعة. ومن المتوقع أن يوافق مجلس النواب عليه ويرسله إلى البيت الأبيض ليوقعه بايدن.
وقالت بوكيل إن التضخم في الأجل القصير سيتصدى له مجلس الاحتياطي الاتحادي من خلال زيادات في أسعار الفائدة.
وتوقعات التضخم عنصر حيوي يراقبه عن كثب صانعو السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي، بينما يزيدون بنشاط أسعار الفائدة لاحتواء ضغوط الأسعار التي وصلت لأعلى مستويات في أربعة عقود.
ويقول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن مشروع القانون سيؤدي إلى خفض قدره 300 مليار دولار في عجز الميزانية على مدار السنوات العشر المقبلة، في حين قال مكتب الميزانية بالكونجرس إن المشروع سيخفض العجز الاتحادي بمقدار 10.15 مليار دولار على مدار تلك الفترة.
وقدر مكتب الميزانية بالكونغرس في مايو/ أيار أن العجز في الميزانية الاتحادية للعام 2022 سيبلغ 1.036 تريليون دولار.
