حمَّل رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الصيني تشانغ جيون، الثلاثاء، "إسرائيل" مسؤولية إعادة إعمار ما دمرته غاراتها الجوية على قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
وقال جيون، في تصريحات أدلي بها السفير الصيني للصحافيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "من المهم للغاية المحافظة على استقرار الوضع في غزة ومنع أي تصعيد للتوتر".
وأضاف السفير الصيني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري: "بالطبع إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل كل المسؤولية للاعتناء بالوضع هناك".
واستدرك: "ولكن على المدى البعيد، وبالنسبة للمجتمع الدولي، فإن ما يثير قلقنا هو أننا بحاجة إلى النظر إلى الوضع بشكل شامل وأن نجد حلاً عادلاً ومستداماً قائماً على مبدأ حل الدولتين".
وأعرب جيون عن أمله "ألا يقتصر الاهتمام الدولي على الوضع الإنساني فقط، بل أيضا على إيجاد طريق يأخذنا نحو تحقيق مبدأ حل الدولتين، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك شيء يمكننا الاعتماد عليه".
وحذر من أنه في ظل عدم وجود هذا الحل "فإن الوضع سيعود إلى ما كان عليه خلال الأيام القليلة الماضية".
وكان مجلس الأمن قد عقد اجتماعًا طارئًا بالأمس لمناقشة الوضع في غزة بعد العدوان الأخير الذي شنّه الاحتلال على القطاع.
وخلال الاجتماع، وصف مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في غزة بـ"الهش للغاية"، كما حذر من عواقب مدمرة على الفلسطينيين والإسرائيليين في حال استئناف القتال.
وقال وينسلاند إن جهود الوساطة حالت دون "اندلاع حرب شاملة، وسمحت بإيصال الإغاثة الإنسانية"، مشددا على أن الأمم المتحدة على اتصال وثيق مع جميع الأطراف لتعزيز وقف إطلاق النار، وضمان التقدم المحرز نحو تخفيف القيود على قطاع غزة.
وبدا لافتاً تحميل المسؤول الأممي الفصائل الفلسطينية المسؤولية عن التوتر في الأشهر الأخيرة، وقال في هذا السياق: "تصاعدت التوترات في أنحاء الضفة الغربية في مارس/آذار وإبريل/نيسان من هذا العام، لا سيما بعد أربع هجمات إرهابية، الأكثر دموية منذ سنوات، وقعت داخل إسرائيل"، ثم قال إنه وفي أعقاب تلك الهجمات "كثّفت سلطات الاحتلال عملياتها العسكرية داخل الضفة المحتلة، مع حدوث عدد كبير من هذه العمليات في جنين، والتي ركزت على الجماعات العسكرية الفلسطينية النشطة في المنطقة".
