تتوالى ردود الفعل في العاصمة الأميركية واشنطن حيال قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" بتفتيش منزل الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بينما تحوم الشكوك حول قيامه بنقل وثائق مدرجة ضمن خانة السرية إلى إقامته الخاصة، بعد مغادرته البيت الأبيض في يناير 2021.
وفي حين سارع ترامب إلى إدانة خطوة تفتيش منزله الفخم والشاسع في منطقة "بالم بيتش" المسمى "مارالاغو"، بادر سياسيون جمهوريون إلى التعاطف مع الرئيس السابق الذي ينظر إلى عملية التفتيش بمثابة عمل سياسي مدبر لأجل الانتقام منه بسبب آرائه وسياساته عندما كان الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.
وبحسب شبكة "واشنطن بوست" الأميركية، فإن عملية التفتيش تكللت بحجز نحو عشرة صناديق، بينما أشارت وثيقة البحث التي أخذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي للمنزل، إلى انتهاك محتمل لقانون السجل الرئاسي، إلى جانب خرق قوانين متعلقة بالتعامل مع أشياء ذات طابع سري.
ويأتي حجز نحو 10 صناديق من وثائق وأشياء في منزل ترامب، يوم الاثنين، فيما كان الرئيس السابق قد أعاد 15 صندوقا من أشياء مدرجة ضمن السجل الرئاسي.
ويقضي قانون السجل الرئاسي بحفظ كافة الرسائل والبرقيات والمذكرات والنصوص المتعلقة بواجبات من يشغل منصب رئيس الولايات المتحدة، فلا يحق له أن يأخذها معها عند انتهاء مهامه.
وأوردت الصحيفة نقلا عن مصدرين لم تذكرة اسميهما، أن مسؤولين في الأرشيف الأميركي تواصلوا مع أشخاص من دائرة ترامب طيلة أشهر وحاولوا إقناعهم بإرجاع أشياء مدرجة ضمن السجل الرئاسي، ومحاطة بالسرية، لكن تجاوب الرئيس السابق لم يكن كافيا ومطمئنا.
وأثيرت الأسئلة في واشنطن حول ما إذا كانت عملية التفتيش ستؤدي لإماطة اللثام عن أخطاء وقع فيها ترامب خلال توليه المسؤولية، أم إن هذه الخطوة ستعزز رصيده السياسي، بينما يلمح لاحتمال خوضه سباق الرئاسة في 2024، وذلك من خلال تصوير نفسه ضحية لما يسميه بـ"اليسار الراديكالي" في إشارة إلى الديمقراطيين.
وأبدى ترامب الذي يقود مبادرة سياسية باسم إنقاذ أميركا "Save America"، عزما على التصدي لخصومه، فطلب من أنصاره ومؤيديه أن يتبرعوا بالمال لفائدته.
وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فإن عملية التفتيش تمثل ذروة نزاع طويل، بين رئيس يزدري القواعد من جهة، في إشارة إلى ترامب، وبين مسؤولين يؤدون مهتهم في حماية وثائق وأسرار الدولة الأميركية.
وأضافت "نيويورك تايمز" أن مسؤولي وزارة العدل الأميركية رجحوا أن ترامب لم يتجاوب على النحو الإيجابي المطلوب مع طلبات بإعادة وثائق مصنفة يرجح أنه قام بإخراجها من البيت الأبيض بعد انتهاء ولايته.
خطوة ضد حليف ترامب
في غضون ذلك، قال سياسي أميركي مقرب من الرئيس السابق دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، إن ثلاثة عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" صادروا هاتفه المحمول أثناء سفره مع عائلته.
وذكر عضو مجلس النواب الأميركي، سكوت بيري، في تصريح لـ"فوكس نيوز"، أن هاتفه صودر بعد يوم من عملية تفتيش منزل ترامب "مارالاغو" في ولاية فلوريدا.
وأضاف النائب الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا، أنه كان على سفر، فجاء ثلاثة من عناصر "إف بي آي" ثم سلموه مذكرة وطلبوا حجز هاتفه المحمول.
وأعرب سكوت بيري عن غضبه، مستغربا عدم التواصل مع محاميه من أجل القيام بالأمر، قائلا إنه غاضب إزاء ما حصل.
وأبدى استياءه من مصادرة هاتف نائب يتولى مهمته في الكونغرس، قائلا إن الجهاز يضم معلومات حول أمور تشريعية وسياسية، إلى جانب محادثات خاصة مع الزوجة والأصدقاء "والحكومة لا شأن لها بهذا".
نفي من البيت الأبيض
من جانبه، علق البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، على واقعة تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل ترامب في فلوريدا، بالقول إن الرئيس الأميركي جو بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، للصحفيين، إن بايدن لم يكن على علم مسبق باقتحام منزل ترامب، مشيرا إلى أنه علم بالقضية من خلال وسائل الإعلام.
وأوضحت: "وزارة العدل تجري تحقيقات بشأن ترامب بشكل مستقل، وبالتالي لا يمكن التعليق على أي تحقيق مستمر".وتابعت: "الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل".
