أعلنت الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) وهي إحدى شركات طارق نجل رئيس السلطة محمود عباس عن تحقيق صافي أرباح من العمليات المستمرة بقيمة 20.4 مليون دولار أمريكي في النصف الأول 2022 مقارنة مع 16.9 مليون دولار في النصف الأول من العام 2021 بنمو نسبته %20.8 على أساس سنوي.
وتأتي هذه الأرباح في ظل ضائقة اقتصادية كبيرة يعيشها المواطن الفلسطيني نتيجة احتكار البضائع وموجة الغلاء التي ذبحت المواطن من الوريد الى الوريد، وبالرغم من ذلك فإن الشركة تحقق أرباحا خيالية.
ودفع الارتفاع المتواصل لأسعار السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها التموينية المواطنين للتساؤل عن الجهة التي تتحكم في أسعار تلك السلع في ظل تنصل وزارة الاقتصاد في حكومة محمد اشتية من تحمل المسؤولية وإلقائها باللوم على التجار.
السلطة ومنذ أن تأسست عام 1994، احتكرت وبالاتفاق مع بعض رجال الأعمال استيراد السلع للسوق الفلسطينية، وذلك من خلال صندوق الاستثمار التابع لمنظمة التحرير، والذي أسس مجموعة شركات احتكرت استيراد السلع الاستهلاكية للسوق الفلسطيني وجمعتها تحت اسم الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (أيبك) وتضم 8 شركات كبرى.
والشركات هي: الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، شركة سنيورة للصناعات الغذائية، شركة يونيبال للتجارة العامة، الشركة الفلسطينية للسيارات، شركة التوريدات والخدمات الطبية، شركة سكاي للدعاية والإعلان والترويج، الشركة العربية للتأجير التمويلي والشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد.
الشركة التي تأسست عام 1994، بلغ رأس المال المصرح به فقط (125 مليون دولار)، فيما بلغ مجلس إيراداتها خلال عام 2021، أكثر من (1.1 مليار دولار).
تجار الحروب
ولكن هل تعلم من هي الشخصيات التي تسيطر على مجلس إدارة الشركة؟ طارق العقاد رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو رجل أعمال ومن الشخصيات المقربة من رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، ورئيس مجموعة شركات العقاد.
يشغل العقاد عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات العاملة في قطاعات الاستثمار، والصناعة، والتوزيع، والخدمات في فلسطين، والأردن، والسعودية ومنها بنك فلسطين، والشركة الفلسطينية للكهرباء ومؤسسة الحسين للسرطان.
أما الشخص الثاني في الشركة فهو طارق عباس نجل رئيس السلطة محمود عباس، والذي يشغل منصب نائب الرئيس للشؤون التنظيمية في أيبك منذ مطلع عام 2014، وهو أيضاً عضو مجلس إدارتها، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة سكاي للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث.
وأظهرت وثائق بنما أن طارق عباس يستثمر في المجموعة بقيمة مليون دولار، هذا إلى جانب عشرات ملايين الدولار الأخرى في العديد من الشركات التابعة له ولوالده.
تواطؤ حكومة اشتية
وسمحت حكومة اشتية لشركة أيبك نهاية العام الماضي، باستيراد السلع الأساسية بشكل كبير بدل أن تقوم بتخفيض الأسعار التي شهدت ارتفاعاً جنونياً.
وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي في نوفمبر الماضي، خلال لقاء مع الصحفيين برام الله "سمحنا لمستوري السلع الأساسية برفع وتيرة عمليات توريد السلع الأساسية خاصة الدقيق والأرز والزيوت النباتية".
وجاءت عمليات رفع وتيرة الاستيراد على الرغم من إقرار الوزير العسيلي بأن المخزون الحالي يكفي احتياجات السوق، وذلك في خطوة تهدف لملء جيوب أبناء المسؤولين من خلال امتصاص أموال المواطنين الذين يشترون السلع بأسعار مضاعفة.
وبرر العسيلي تلك الخطوة بأن حكومته تسعى للحفاظ على توفير سلعة آمنة ونظيفة وبأسعار عادلة، وذلك على الرغم من قناعته بأن الأسعار وارتفاعها يعود لجشع أبناء المسؤولين ومن ضمنهم نجله في كسب الأموال على حساب المواطنين.
