أكدت صحيفة عبرية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي تدير العديد من الأذرع الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، تستغل علم الآثار من أجل طرد الفلسطينيين من أراضيهم.
وذكرت "هآرتس" في افتتاحيتها، أن "سلطة الآثار الإسرائيلية، تعمل بنشاط في الضفة الغربية منذ احتلالها؛ فهي تقوم بعمل حفريات يشرف عليها ضابط أركان الآثار في الإدارة المدنية (تابعة لجيش الاحتلال)، كما أقيمت حدائق أثرية من قبل منظمات ترتبط بالمستوطنين، ووفود حفر لمنظمات إنجيلية من الولايات المتحدة عملت فيها".
ونبهت أن "علم الآثار أصبح أداة لإدارة دحر الفلسطينيين عن الأرض وتثبيت رواية الحق اليهودي في المنطقة"، زاعمة أن "معظم الباحثين في الجامعات في إسرائيل، كانوا حذرين من الانشغال بشكل مباشر في الحفريات في المناطق، لأن مثل هذه الحفريات لا تزال تعد من قبل معظم العالم الأكاديمي، عملا غير قانوني في أرض محتلة".
وقدرت أن أي باحث قد يسعى لنشر مقال في مجلة دولية أو أن يحصل على تمويل من جسم غير إسرائيلي لمشروع في الضفة الغربية، "من شبه المؤكد أنه سيلقى الرفض".
ونوهت أن جامعة "بار إيلان" العبرية، بدأت مؤخرا في حفر بحثي في موقع خربة "أفنا" قرب قرية النبي صالح، ويوجد الموقع في منطقة يؤكد السكان الفلسطينيون أنها ملك لهم، وليس أقل خطورة من ذلك، أن يجري حفر "علمي" لجامعة إسرائيلية في الضفة (بخلاف الحفر الإنقاذي الذي يجرى زعما لأغراض التنمية)، هو فعل آخر من تطبيع غير طبيعي".
وأكدت "هآرتس"، أن "السيطرة الإسرائيلية العسكرية على المناطق في الضفة الغربية، وعلى ملايين البشر ممن ليسوا مواطنيها، ليست شرعية".
وأضافت: "الباحثون الإسرائيليون الذين يحفرون هناك وكأنها منطقة سيادية لإسرائيل، يساهمون في نفي الاحتلال"، منبهة إلى أهمية أن تقوم "المنظمات الدولية والجامعات في العالم، برفض مثل هذه المحاولات".
وكشفت أن من بين الجامعات الإسرائيلية التي تقوم بأعمال تهويدية وحفر في الضفة الغربية المحتلة، إضافة لـ"بار إيلان"، هناك جامعة "تل أبيب" التي "تتعاون منذ سنين مع جمعية "العاد" الاستيطانية في حفريات مدينة داود شرقي القدس، و"الجامعة العبرية" حفرت في "هوروديون"، وجامعة "حيفا" أجرت استطلاعا أثريا ضخما في الضفة الغربية، وجامعة "أرئيل" هي الأخرى التي أقيمت على أرض محتلة، عملت أيضا في الضفة الغربية".
وفي نهاية افتتاحيتها، قالت الصحيفة: "لا خلاف أن الضفة الغربية من المناطق الغنية والمثيرة للاهتمام من ناحية أثرية، لكن طالما استمر الاحتلال، على الباحثين ورؤساء الجامعات أن يسحبوا أيديهم من الحفريات في هذه المناطق دون موافقة فلسطينية وبخلاف القانون والمواثيق الدولية".
