كشف الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، اليوم الإثنين، موعد بدء تحويل رواتب العمال الفلسطينيين النظاميين إلى البنوك الفلسطينية.
وأوضح سعد في تصريحٍ صدر عنه، أنّ قرار تحويل رواتب العمال الفلسطينيين النظاميين للبنوك، سيسري مطلع سبتمبر/أيلول القادم، بحسب الاتفاق بين وزارة الشؤون المدنية والجانب "الإسرائيلي".
وقال: "لكل عامل فلسطيني قسيمة راتب رسمية تبين كافة البيانات الخاصة بعمله، من قيمة الراتب والخصومات وأيام الحضور واسم المشغل الإسرائيلي وغيرها".
وأشار إلى أنّ ذلك القرار جاء لضمان الحقوق المالية للعامل الفلسطيني، ما يجنبه محاولة التحايل عليه واستغلاله من قبل المشغل "الإسرائيلي"، مٌبيّنًا أنّه سيتم رفع قضية قانونية في حال وجود عملية تحايل، على حقوق العمال الفلسطينيين.
وأضاف: "قرار تحويل الرواتب إلى البنوك الفلسطينية يأتي نتيجة تهرب أصحاب العمل الإسرائيليين من دفع الضرائب للحكومة الإسرائيلية، خاصة ضريبة التأمين الوطني أو ضريبة الدخل او التأمين الصحي للعمال".
ولفت إلى أنّه تم الاتفاق على هذا القرار في عام 2008، إلا أنّه أُلغي من الجانب "الإسرائيلي" دون توضيح الأسباب، مُنوّهًا إلى أنّه أُعيد تجديده هذا العام بالاتفاق مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية والوزير حسين الشيخ.
