قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن إيران، أعاقت جهودا ترمي لإعادة إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد طلبها ضمانات أمريكية بعدم انسحاب أي رئيس مستقبلي من الاتفاق كما فعل دونالد ترامب.
وأضافت الصحيفة أن هذه التطورات تترك "واشنطن والعواصم الأوروبية، غير متأكدة من إمكانية التوصل إلى اتفاق".
وقال فريق التفاوض الإيراني إنه من بين الأمور الأساسية في الرد الإيراني على المقترح الأوروبي، التأكيد بأن الشركات الغربية التي تستثمر في إيران ستتم حمايتها إذا انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاقية مرة أخرى كما فعلت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
كما طرحت إيران آليات في الاتفاق من شأنها أن تسمح لطهران بزيادة أنشطتها النووية بسرعة إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق.
وقال مستشار فريق التفاوض الإيراني، سيد محمد ماراندي، لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الثلاثاء، "المهم بالنسبة لإيران هو أن هناك تأكيدات بأنه إذا انسحبت الولايات المتحدة فجأة من الصفقة مرة أخرى، فإن ذلك يأتي بثمن".
وأكدت إيران، الثلاثاء، أنها ردت على المقترح المقدّم من الاتحاد الأوروبي ضمن جهود إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، في حين أكدت بروكسل أنه يخضع للتشاور بينها وبين الأطراف المعنيين وأبرزهم واشنطن.
وكان الاتحاد الأوروبي، منسّق مفاوضات إحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه قبل أربعة أعوام، قدّم الأسبوع الماضي اقتراح تسوية "نهائيا"، داعيا طهران وواشنطن للرد عليه أملا بإنجاز مباحثات بدأت قبل عام ونصف العام.
والاثنين، أكدت إيران، أنها وصلت لـ "مرحلة متقدمة" من المفاوضات لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية الكبرى وأن "هناك أرضية للتوصل لاتفاق".
وتراجعت إيران عن مطلبين رئيسين في مفاوضات العودة لإحياء الاتفاق النووي وطلبت شرطا جديدا للتوقيع على الصفقة، حسبما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق من أغسطس، نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات.
وتنازلت إيران عن مطلب شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية، بالإضافة إلى التخلي عن مطالباتها بالضمانات بأن الرئيس الأمريكي المستقبلي لن ينسحب من الصفقة كما فعل ترامب سابقا.
إلى ذلك، قال مسؤول أوروبي رفيع إن طهران وواشنطن بحاجة إلى الموافقة على مسودة النص من عدمه، رافضا فكرة استئناف المحادثات بين الطرفين.
وقال مسؤولان غربيان إنهما لا يتوقعان أي إعلان عن صفقة وشيكة، رغم أن الاتفاق لا يزال ممكنا خلال الأيام المقبلة.
وأتاح الاتفاق المبرم بين طهران وست قوى دولية كبرى واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات عن إيران لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه خلال عهد ترامب، معيدة فرض عقوبات على إيران التي ردت ببدء التراجع تدريجيا عن معظم التزاماتها.
وخلال اليومين الماضيين، عُقدت سلسلة اجتماعات في إيران بين رئيس فريق التفاوض وكبار المسؤولين في الحكومة والبرلمان ومجلس الأمن القومي الإيراني.
لكن الكلمة الفصل في قرار عودة طهران للاتفاق النووي تبقى لدى المرشد الأعلى، علي خامنئي، صاحب القرارات النهائية في جميع قضايا الأمن القومي الرئيسية للبلاد.
