كشفت وثائق أن السلطة سوف تشارك العمال الفلسطينيين في رواتبهم، وأنها ستستولي على مليار دولار سنويًا عن طريق الضرائب التي لن تدخل أرقام حساباتهم، وسوق تستقطع مسبقًا لدى الاحتلال لصالح السلطة ومن ثم يتم تحويل ما تبقى من رواتبهم إلى حساباتهم البنكية.
الضرائب التي سوف تستقطع تعتمد على شريحة الراتب وتقسم الى سبع شرائح وأقل شريحة هي أي دخل حتى 6290 شيكل شهريا وسوف يدفع 10 بالمئة ضريبة دخل تليها شريحة حتى 9030 شيكل 14 بالمئة ضريبة ثم 14490 يدفع 20 بالمئة ضريبة ...تصاعديا حتى تصل الضريبة الى 50 بالمئة لمن يحصل على دخل شهري من عمله في الداخل يفوق 53970 شيكل شهريا.
كما أن الاستقطاع الضريبي لن يكون الوحيد ولكن هناك استقطاعات أخرى متعددة على رأسها استقطاع صندوق التقاعد الثي يتعدى 12 بالمئة لجميع الشرائح ويفرض على الجميع دون استثناء ومجموعة أخرى من الاستقطاعات التي لن تصل الى حسابك في البنك الفلسطيني.
و سوف تحقق البنوك الفلسطينية من هذه السيولة المالية العارمة من نهر رواتب العمال أرباحا قد تصل الى 100 مليون دولار سنويا من أموالكم التي سوف يستثمرونها بالربا والبورصات والقروض بفوائد ربوية.
كما سيصبح من السهل للغاية الحجز على ما تبقى من رواتبكم بعد الاستقطاعات بأوامر من كراسي الحكم تحت اي لافتة، و سوف يصبح هذا الرافد المالي هو الأشد غزارة لدعم خزينة السلطة المالية وتثبيت حكمها.
كما تم الاتفاق مبدئيا بين "إسرائيل" والسلطة على أن تكون التصاريح من خلال وزارة العمل الفلسطينية فقط وأن يتم الغاء تصريح أي عامل لا يقبل بفتح حساب في بنك فلسطيني.
كما أن أعداد العمال الفلسطينيين الحاصلين على تصاريح عمل حسب احصائيات اسرائيلية حديثة تصل الى 170 الف من الضفة و20 الف من غزة بالإضافة الى أعداد ربما تصل الى 200 الف يعملون بدون تصاريح او ببطاقة ممغنطة فقط بسبب العمر ولو تم ضمهم اخضاعهم ايضا الى الاستقطاعات الضريبية سوف تتضاعف مداخيل السلطة و البنوك الفلسطينية.
الوثيقة المرفقة الأولى بعنوان ( إجراءات تحصيل العلاوات والاستقطاعات من أجور العمال الفلسطينيين العاملين في "اسرائيل" في قطاع البناء)، فيما تتحدث الوثيقة الثانية ( عن الاستقطاعات المختلفة لصناديق المرضى وصندوق التقاعد والتأمين الصحي .....الخ للعمال الأجانب)
