نظم العمال الفلسطيون في الداخل، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية على معبر ترقوميا والظاهرية قرب الخليل، رفضًا لقرار تحويل رواتبهم عبر البنوك الفلسطينية.
كما واعتبر العمال، القرار بمثابة مقدمة لاقتطاع أجزاء من رواتبهم من قبل الحكومة الفلسطينية.
بدوره، قال وزير العمل نصري أبو جيش إن "وزارته لن تكون إلا مع العمال ومع تحصيل حقوقهم كاملة".
ونقلت إذاعة (صوت فلسطين) عن أبو جيش، تأكيده على أن الحكومة والوزارة لن تتقاضى أي "سنت" من العمال مقابل أي خدمات، خصوصا وأنها عملت على إرجاع حقوق العمال منذ 1994 وحتى 2017، ولم تتقاض "أغورة" واحدة مقابل ما قدمته للعمال.
وأوضح أن الهدف من كل ما تقوم به الوزارة هو محاولة السيطرة على ظاهرة "سماسرة التصاريح"، مبينا أن هناك من استغل ذلك وبدأ بنشر الفوضى والأكاذيب.
وأضاف أبو جيش: "العامل يدفع ضريبة للجانب الإسرائيلي منذ الـ 67 أو الـ 70، وعلى كل عامل فلسطيني قديم من السبعينات أو الثمانينيات والتسعينات والآن أن يفتح قسيمة راتبه ويرى أنه يخصم عليه من الجانب الإسرائيلي".
وتابع:" ما جرى لم يتم بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية أو وزارة العمل، الجانب الإسرائيلي أعلن انه سيتم تحويل رواتب العمال للبنوك، وهذا التحويل لن يكلف العامل أي ضريبة من الجانب الفلسطيني، وما نشر خلال أمس والأول من أمس من قسيمة رواتب، تظهر ما يتقاضاه الإسرائيليون من عمالنا من الـ67 وليس نحن".
وأكمل وزير العمل: "ناشدنا عمالنا دائما البحث عن الحقيقة وهي بين أيديهم"، موضحا أنه يجري على بعض المعابر خاصة طولكرم والظاهرية احتجاجات ضد تحويل الرواتب، وبعض العمال منعوا عمال آخرين من الدخول لعملهم.
وأشار أبو جيش إلى أن هناك 11 معبرا آخرا يعمل بدون أي مشاكل، مشددا على أن وزارته على اتصال مباشر مع سلطة النقد حتى لا يتم اقتطاع أي أموال للضرائب من هذه الرواتب.
وأوضح أنه من حق العمال الإضراب وإيصال صوتهم، مشددا على أن المطلوب منهم البحث عن الحقيقة، فلن يتم خصم ضرائب عليهم.
وأكد أبو جيش، أن "سماسرة التصاريح" وبعض المشغلين الإسرائيليين، غير معنيين بأن يتم تحويل رواتب العمال عبر البنوك، لأن هذا الأمر يعني وثيقة تثبت عمل هذا العامل بالمصنع، وبالتالي يثبت حقوق العامل، مثل نهاية الخدمة وتأمين صحي وإجازات مرضية وإجازات.
