أدانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، اليوم الأحد، استدعاء مخابرات السلطة في قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة محامي المجموعة للتحقيق معه، على خلفية مرافعته ودفاعه عن المعتقلين السياسيين في المدينة، من محاولات مستمرة للضغط على المجموعة ومحامييها.
وأكدت المجموعة في بيان أن استدعاء جهاز المخابرات لمحاميها، لأنه يمارس دوره الشرعي والقانوني في الدفاع عن المتهم، يأتي ضمن خطوات ممنهجة تقوم بها الأجهزة التنفيذية المختلفة بحق المجموعة، تتمثل في تهديدهم، وتلفيق قصص على المجموعة أمام ذوي المعتقلين، لثنيهم عن التوجه لمحامي المجموعة للمساعدة.
وأضافت "وكذلك الضغط على المعتقلين أنفسهم، لدفعهم لسحب توكيلاتهم لمحامي محامون من أجل العدالة"، مشددة على أن هذه التهديدات ليس الأولى، بل إن المجموعة تتعرض منذ انطلاقها عام 2011 لسلسلة من التضييقات والتهديدات والتحريض، والتي تزيد مع وتيرة انتهاك الحريات في الضفة الغربية.
ولفتت إلى أن هذه التضييقات مرت باستدعاء مدير المجموعة ومحاكمته واعتقاله، وتهديد أعضاء المجموعة خلال عملهم، ومنعهم من القيام بدورهم القانوني بشكلٍ مباشر.
وطالبت المجموعة بضرورة توفير الحماية والأمن لأعضائها ومحاميها في مدينة قلقيلية، معربة عن استنكارها لهذه الهجمة على المجتمع الحقوقي في الضفة الغربية.
وأكدت أنها "لا تجدُ أي مبررٍ لاستدعاء محاميها، في وقتٍ يغلق فيه الاحتلال الإسرائيلي 7 مؤسسات حقوقية ويشدد من هجومه على المجتمع المدني والحقوقي".
