أكد خبير اقتصادي مصري أن الدولة ملزمة بدفع 30 مليار دولار بداية من شهر تموز/ يوليو وحتى نهاية العام الحالي 2022.
وأضاف الدكتور هاني جنينة في تصريحات لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب أن مصر بحاجة لسداد مديونية بقيمة 20 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي "حتى لا نصبح مثل سريلانكا".
وتابع بأن هناك 10 مليارات دولار يجب تسديدها ناشئة عن العجز في الميزان التجاري نتيجة حركة التجارة العالمية.
وصل الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار، وفق ما ذكره البنك المركزي في تموز/ يوليو الماضي، فيما تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 33.14 مليار دولار نهاية تموز/ يوليو الماضي.
الحكومة المصرية، أصبح لزاما عليها دفع نحو 47 مليار دولار قيمة خدمة الدين حتى نهاية آذار/ مارس 2023، منها 12 مليار بنهاية أيلول/ سبتمبر المقبل و6 مليارات بنهاية كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ثم 13 مليار دولار بنهاية آذار/ مارس 2023، ما جعل البلاد على حافة الخطر.