انتقد رئيس حكومة رام الله سلام فياض، قرار الاتحاد العام للمعلمين في الضفة الإضراب الشامل اليوم الأحد، وكذلك يوم الخميس المقبل، على خلفية التأخير في صرف راتب شهر كانون الثاني الماضي، مهددًا من يشارك فيه باتخاذ إجراءات ضدهم، كون الإضراب مخالف للقانون وقال فياض إن إعلان الاتحاد عن الإضراب تجاهل وتجاوز الالتزام بأحكام القانون، وبما يشمل مراعاة كافة النواحي الإجرائية المتعلقة بالدعوة إلى الإضراب، وذلك بالإضافة إلى تعارض هذه الدعوة مع الروح الإيجابية للحوار الذي أفضى مؤخراً للتوافق مع الاتحاد بشأن قضايا مطلبية هامة للمعلمين، على حد تعبيره. وأبدى فياض استغرابه إزاء إعلان الاتحاد العام للمعلمين الإضراب الشامل "في الوقت الذي يعلم فيه الجميع بأن التأخير المذكور يعود لعدم قدرة الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام الهام في ظل استمرار حجز الأموال الفلسطينية من قبل حكومة الاحتلال وعدم ورود ما يكفي من المساعدات الخارجية، بما في ذلك من خلال شبكة الأمان المالي العربية"، على حد زعمه. وتابع بالقول: "في ضوء هذه المعطيات، وبالنظر لما يلحقه الإضراب من ضرر فادح بالعملية التربوية، وبما يمس الحق في التعليم، فإنني أدعو الاتحاد العام للمعلمين إلى العدول عن قراره بالإضراب، والمعلمين وكافة العاملين في قطاع التربية والتعليم إلى الالتحاق بعملهم كالمعتاد، وبخلاف ذلك، فإن الحكومة ستعتبر عدم الالتحاق بالعمل يوم غد ويوم الخميس القادم، كما في أي يوم آخر يتم فيه الإضراب بشكل غير قانوني، امتناعًا عن العمل".