قال نائب رئيس الوزراء السابق والمحاضر بجامعة النجاح ناصر الدين الشاعر، إن أكثر من شهر مروا دون اعتقال أي شخص على خلفية إطلاق النار الذي تعرض له في وضح النهار، واصفا ذلك بـ" المهزلة وغير المقبول على الإطلاق".
وأفرجت أجهزة أمن السلطة، اليوم الثلاثاء، عن 3 معتقلين من قرية كفر قليل، متهمين بجريمة إطلاق النار على الشاعر.
وأفادت مصادر محلية أن السلطة أفرجت عن "المجرمين الثلاثة مخططي عملية اغتيال الدكتور ناصر الدين الشاعر، وهم عدي صايل ومجدي عامر ومهدي أبو السعود".
وحذر نشطاء في وقت سابق، من أن تسجل قضية الشاعر ضد مجهول مستحضرين عشرات القضايا المشابهة التي انتهت بذلك، أو أن تتحول كقضية اغتيال المعارض نزار بنات والتي تعرضت للمماطلة والتسويف في محاكمة المتهمين.
وكان الدكتور الشاعر قد أكد أن قضيته لن تحل إلا بالقبض على الجناة، وتحقيق العدالة.
وأوضح أن الفاعلين الحقيقين لمحاولة الاغتيال ما زالوا طلقاء، وأن عدم اعتقالهم مكافأة على جريمتهم، وتحويل للمجتمع إلى عصابات.
وقال الشاعر إنه غير راض عن الإجراءات التي أعقبت محاولة اغتياله قبل نحو شهر في وضح النهار بكفر قليل، مؤكداً أن عدم اعتقال المتورطين في الجريمة يدفع لأن يكون للشارع والأهل كلمتهم.
وأضاف:" إذا لم تتحقق العدالة، لا يمكن التنبؤ بتصرفات العائلات والمجتمع لانتزاع حقوقهم بأيديهم في حال فقدان الثقة بإجراءات التحقيق".
ودعا الشعب الفلسطيني ومؤسسات المجتمع المدني، لرفع الصوت عالياً والمطالبة بالقبض على الجناة الذين لا يزالون طلقاء يسرحون ويمرحون بلا حسيب أو رقيب، رغم أن المواقع تضجُّ بصورهم وبأسمائهم المشتبهة.
كما طالب باطلاع الشارع على مجريات التحقيق، وعدم التهاون في قضية رأي عام كهذه والتكتم لأنه يهدد الأمن والسلم المجتمعي.
وخضع الدكتور الشاعر لعمليات معقدة، فيما لا تزال إحدى الرصاصات السبع التي اخترقت جسده عميقة في فخذه الأيمن، بعد أن هشم باقي الرصاص عظام ساقه وركبته.
ودعت حركة حماس والعديد من الفصائل والنخب والمؤسسات الحقوقية لضرورة إسراع الأجهزة الأمنية في القبض على كافة المشاركين في محاولة اغتيال الشاعر، وكل من أعطى الأوامر وتنفيذ أقصى العقوبات بحقهم.
