امتنع الرئيس الأميركي، جو بايدن، استقبال "مكالمة طارئة" من رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، بحسب ما أفاد تقرير للقناة 13 الإسرائيلية، مساء الأربعاء، فيما يبدو إحياء الاتفاق النووي وشيكا بعد 16 شهرا من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن.
وذكرت القناة أن واشنطن ردت على طلب تل أبيب بإجراء محادثة هاتفية "طارئة" بين لبيد وبايدن بأن "الرئيس الأميركي في عطلة"، مشيرة إلى أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعمل على ترتيب مكالمة هاتفية بين الاثنين منذ أيام.
ونقلت القناة عن مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة الإسرائيلية، قولهم إن التقديرات في مكتب رئيس الحكومة هو أن أن المحادثة بين بايدن ولبيد ستتم في نهاية المطاف، ولم يستبعدوا أن يحصل ذلك "في المستقبل القريب".
وليس من المتوقع أن يلتقي وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، الذي يطير إلى واشنطن، الخميس، بنظيره الأميركي، لويد أوستن، بحسب ما أوردت القاة 13، مشيرة إلى أن وزير الدفاع الأميركي يتواجد حاليا "خارج واشنطن" كذلك.
وعلى صلة، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة (لم تسمها)، قولها إنه "من غير المرجح أن تقبل الولايات المتحدة في ردها (على ملاحظات إيران على النص الأوروبي "النهائي"المقترح للاتفاق النووي) مطالب إيران"، مشيرة إلى أن "رفض واشنطن مطالب طهران قد يدفع لمفاوضات جديدة وقد يطيل أمد المحادثات".
وأفادت مصادر الصحيفة الأميركية بأن "واشنطن تأخذ مخاوف الاحتلال الإسرائيلي بشأن النووي الإيراني على محمل الجد"، مشددة على إمكانية أن يؤدي الرد الأميركي على المقترحات التي طرحتها إيران على النص الأوروبي المقترح إلى "إطالة أمد المحادثات".
في المقابل، أشارت تقارير صحافية إلى أن واشنطن رفضت كل "الشروط الإضافية" التي طالبت بها طهران؛ وشددت على ألا يتجاوز تخصيب إيران لليورانيوم أكثر من 4%، وطلبت رفع أي قيود إيرانية على المفتشين الدوليين.
يأتي ذلك فيما تخوض إسرائيل حملة مكثفة لإقناع دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة، بالامتناع عن عبور الأمتار الأخيرة الفاصلة عن إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، في وقت بلغت المباحثات بين طهران والقوى الكبرى مرحلة من التسويات والتنازلات يعتقد أنها تجعل التفاهم وشيكا.
وكثفت "إسرائيل" جهودها على جبهات عدة، من زيارات لمسؤوليها إلى واشنطن، ومباحثات مع قادة دول غربية، من بينهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتس، بالإضافة إلى الإفادات والإحاطات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون لوسائل الإعلام الأجنبية.
وطرحت الصحافة الإسرائيلية، الأربعاء، تساؤلات حول ما إذا كانت الحكومة مقتنعة فعليا بقدرتها على اقناع الجهات الغربية المعنية، بترك طاولة المفاوضات، أو إنها بدأت تتحضر للتعامل مع فكرة إحياء الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وشهد هذا الأسبوع زيارة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، إلى واشنطن، التي يتوجه إليها أيضا صباح الخميس، وزير الأمن الإسرائيلي، غانتس، لبحث ملفات عدة بينها النووي الإيراني.
وفي هذا السياق، زعم رئيس حكومة الاحتلال، يائير لبيد، في وقت سابق، الأربعاء، أن الاتفاق النووي الآخذ بالتبلور بين الدول العظمى وإيران "لا يستوفي المعايير التي حددها الرئيس بايدن بمنع تحول إيران إلى دولة نووية"، وكرر القول إنه في حال توقيع الاتفاق فإن إسرائيل لن تلتزم به، "وسنعمل من أجل منع تحول إيران إلى دولة نووية".
واعتبر لبيد، خلال لقاء مع مراسلي وسائل إعلام أجنبية، أن "رفع العقوبات سيسمح لإيران بتبييض أموال لدول أخرى وإنشاء قناة مباشرة لتمويل الإرهاب"، بحصولها على "100 مليار دولار سنويا، ستستخدم في تقويض الاستقرار في الشرق الأوسط ونشر الإرهاب في أنحاء العالم".
وباشرت إيران، في دراسة الرد الذي تلقته في وقت سابق الأربعاء، من الولايات المتحدة، على مقترحاتها بشأن النص "النهائي" المطروح من الاتحاد الأوروبي ضمن الجهود الهادفة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن طهران "تلقت عصر اليوم عبر المنسق الأوروبي، رد الحكومة الأميركية على آراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن حل القضايا المتبقية في مفاوضات رفع العقوبات".
وشدد على أن "عملية المراجعة الدقيقة لآراء الجانب الأميركي بدأت"، على أن تبلغ طهران موقفها "إلى المنسق بعد إنهاء مراجعتها". وأكدت كل من واشنطن وبروكسل إرسال الردّ.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إنه "كما تعلمون تلقّينا من الاتحاد الأوروبي تعليقات إيران على النص النهائي الذي اقترحه"، متابعا "آراؤنا بشأن هذه التعليقات أصبحت ناجزة الآن. اليوم أرسلنا ردّنا إلى الاتحاد الأوروبي".
من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إنه "يمكنني أن أؤكد أننا تلقينا رد الولايات المتحدة ونقلناه إلى إيران. ليس لدينا تعليق إضافي في هذه المرحلة".