حذّر خبراء الأمن السيبراني مستخدمي "تيك توك" الأستراليين من أن الحكومة الصينية قد تستخدم التطبيق لجمع معلوماتهم الشخصية، مثل مراسلاتهم مع أصدقائهم في التطبيق، ومواقع أجهزتهم بدقة. وتأتي هذه التحذيرات، بعد تقرير صدر عن شركة الأمن السيبراني الأسترالية الأميركية "إنترنت 2.0"، والتي وجدت أن تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية لهذا العام، يجمع كميات "مهولة" من المعلومات من مستخدميه.
ما المختلف في جمع "تيك توك" للبيانات عن التطبيقات الأخرى؟
تتضمن طرق جمع البيانات في "تيك توك"، القدرة على جمع قوائم جهات اتصال المستخدم، والوصول إلى التقويمات، وقراءة محركات الأقراص الثابتة، بما في ذلك محركات الأقراص الخارجية، وتحديد الموقع الجغرافي للأجهزة على مدار الساعة.
وقال الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "إنترنت 2.0" وأحد محرري التقرير، إن "التطبيق يتمتع في لحظة استخدامه بأذونات أكثر بكثير مما يحتاج إليه؛ وتُمنح له هذه الأذونات افتراضيًا، وإذا رفض المستخدم تقديم الأذونات المطلوبة، يواصل التطبيق سؤال المستخدم بإلحاح"، ويضيف أنه "لو أخبرت ’فيسبوك’ بأنك لا تريد مشاركة بعض الأذونات معه، فلن يطلبها منك مرة أخرى، أما ’تيك توك’ فيكون أكثر عدوانية، وإلحاحا في طلبها".
ووصف التقرير ممارسات جمع البيانات في التطبيق، بأنها "اقتحامية لأبعد حد"، وشكَّك في الغرض منها: "يعمل التطبيق بنجاح، وسيعمل بنجاح بدون جمع هذا القدر من البيانات، وهو ما يؤكد اعتقادنا بأن هدفه من جمع البيانات هو جمع البيانات".
تتركز معظم مخاوف التقرير على الأذونات في أجهزة الأندرويد، لأن نظام تشغيل "آبل" يحدّ بشكل كبير من نوعية وكمية المعلومات التي يمكن لأي تطبيق جمعها، ويشتمل على نظام "تبرير" يلزِم مطوِّري التطبيقات بتقديم مبررات لكل إذن، أو وصول يرغب في وضعه في تطبيقاتهم. وجاء في التقرير: "نعتقد أن نظام التبرير في نظام التشغيل IOS، يحدّ بشكل منهجيّ من ثقافة ’الاستيلاء’ وحصاد البيانات".
هل لدى "تيك توك" اتصالات مع الحكومة الصينيّة؟
"تيك توك" مملوك لشركة الإنترنت الصينية، متعددة الجنسيات "بايتدانس"، التي يقع مقرها الرئيسي في بكين. ويحتلّ مؤسِّسُه تشانغ يي مين المرتبة 28 على مؤشر "بلومبيرغ" لأصحاب المليارات. وكانت "بايتدانس" قد نفت سابقا، وجود أي صلة لها بالحكومة الصينية، ووصفت الادعاء بأنه "معلومات مضلِّلة"، بعد أن أشارت تسريبات مختلفة إلى أن التطبيق يفرض رقابة على المواد التي لا تتماشى مع أهداف السياسة الخارجية الصينية، أو تذكُر سجِلّ حقوق الإنسان في البلاد.
وقال بوتر: "يواصلون القول إن تطبيقهم لا علاقة له بالصين، وإنه لا يمكن للسلطات الصينية الوصول إليه، وإنه لن يتعاون مع السلطات الصينية"، ولكنه أشار إلى أن تقرير "إنترنت 2.0" البحثيّ، قد وجد أنه "بإمكان السلطات الصينية، الوصول إلى بيانات الأجهزة"، ومن خلال إرسال الروبوتات المتعقبة إلى التطبيق، "عثرت شركة ’إنترنت 2.0’ باستمرار... وصول المعلومات عبر الموقع الجيوغرافي إلى الصين".
وأشار بوتر إلى عدم وضوح ماهية البيانات التي ترسَل إلى هناك، ولكنها تظهِر ارتباطَ خوادم التطبيق بالخوادم الصينية. واعترف "تيك توك" أستراليا، هذا الشهر، بأن موظفيه في الصين تمكنوا من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأستراليين. إذ كتب مدير السياسة العامة الأسترالي للشركة، برنت توماس، في رسالة: "تقلل فرق الأمن لدينا من عدد الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول إلى البيانات، وتقصرها فقط على الأشخاص الذين يحتاجون إلى هذا الوصول من أجل القيام بوظائفهم"، وجاءت الرسالة ردًّا على أسئلة من السيناتور جيمس باترسون، المتحدث باسم الأمن السيبراني والتدخل الأجنبي في المعارضة. وقال توماس إن البيانات الأسترالية لم تقدّم أبدًا للحكومة الصينية.
هل أنت في خطر؟
بموجب قوانين الأمن القومي الصينية، يتعين على الشركات الصينية، بناءً على طلب من الحكومة، مشاركة الوصول إلى البيانات التي تجمعها. ويشرح بوتر ذلك قائلا: "أنت في نظام بيئي رقمي مختلف عندما تكون في تطبيق صيني رئيسي" و"من أنت"، قد يحدِّد "مستوى المخاطرة" التي تخوضها. وأضاف أنه على المستوى الفردي، قد لا يكون المستخدم العادي في خطر مباشر، "ولكن إذا كنت منخرطًا في أمورٍ أكثر حساسية، أو تناقش مواضيع حساسة... فستصبح مثيرًا للاهتمام للغاية بالنسبة لهم، بسرعة كبيرة".
وقال باترسون إن منشقًّا في مجتمع الشتات الصيني، أو منتقِدا للحكومة الصينية، سيكون "أكثر قلقا بشأن أمنه السيبراني الشخصي" عبر "تيك توك". وأعلن "تيك توك" للجنة في مجلس الشيوخ في عام 2020، بشأن التدخل الأجنبي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن أي طلب للحصول على بيانات المستخدم الأسترالي، سيحتاج إلى المرور بعملية معاهدة للمساعدة القانونية المتبادَلة.
كما تستخدم حكومات أخرى قوانين الأمن القومي الخاصة بها للوصول إلى بيانات المستخدم من "تيك توك"، وينشر التطبيق تقريرا نصف سنويٍّ عن الشفافية لطلبات البيانات من الحكومات؛ والصين ليست على قائمة الدول، لكن القائمة تكشف أن الحكومة الأسترالية في النصف الثاني من عام 2021، قدمت 51 طلبا للبيانات المتعلقة بـ57 حسابا للمستخدمين، مع تسليم "تيك توك" للبيانات بنسبة 41٪ من الطلبات، وقدمت الولايات المتحدة 1306 طلبًا لـ1003 حسابات، وتسلمت البيانات بنسبة 86٪ من الطلبات.
كيف يمكنني الحفاظ على أمان بياناتي؟
يُعدّ "تيك توك" الآن، التطبيق الترفيهي الأكثر تحميلا في أستراليا، إذ وصل إلى 7.38 مليون مستخدما فوق سن الـ18، وإذا قررت الاستمرار في استخدام "تيك توك"، يقترح بوتر أن تكون "محددا بشأن مستوى الأذونات الممنوحة للتطبيق". أي أن عليك تعيين الأذونات يدويًا عبر الإعدادات داخل التطبيق وفي إعدادات الجهاز. كما حثّ مدير "إنترنت 2.0"، توم كينيون، المستخدمين على مراقبة هذه الأذونات بانتظام، "ففي أي تحديث، قد يغيرون الوصول إلى الأذونات. لا تنسَ التحقُّق منها دوريًّا".
وأشار بوتر إلى أنه يجب على المستخدمين، الاستمرار في "تجاهل طلبات مشاركة المعلومات"، كما حثّ الشبان على تجنُّب استخدام "تيك توك" في التراسل العام، "فإذا كنت ترغب في مشاركة مقاطع الفيديو مضحكة عن القطط، لا ضير في ذلك؛ أما إذا كنت ستجري محادثة مع أصدقائك حول ميولك الجنسية، أو حقوق الإنسان، كن حذرًا جدًا".
وأضاف كينيون أن الشبان الذين يبدءون حياتهم المهنية حاليًّا، يجب أن يفكروا في قراراتهم على المدى البعيد، كما حثّ كبار الموظفين الحكوميين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان على "حذف ’تيك توك’ ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى".
ومع أن البيانات جُمعت بالفعل لن تختفي من قاعدة بيانات "تيك توك"، فإن حذف التطبيق سيوقِف جمع البيانات في المستقبل. وإذا رغبوا في مواصلة النشاط عبر المنصات المختلفة، ينصح كينيون باستخدام "هاتف منفصل ومخصَّص".
هل يجب حظر "تيك توك"؟
قال كينيون إن "التطبيق قناة تعمل على دفق البيانات إلى الصين... أعتقد بضرورة حظر تطبيق تيك توك"، لكن بوتر أفصح بأنه نادرًا ما يؤيد الحظر، وأنه مع تقنين وتنظيم تدفُّق البيانات والوصول إليها، وأشار إلى أنه على أستراليا أن تكون واضحة في "أننا نتوقع من شركات وسائل التواصل الاجتماعي العاملة في أستراليا، أن تحترم معاييرنا للخصوصية وحرية التعبير، ويجب أن يكونوا واضحين بشأن كيفية عملها؛ وإذا اكتشفنا كذبا متواصلا، فسنكون بحاجة إلى طريقة ما لمحاسبة تلك الشركات".
وقالت الوزيرة الفدرالية للشؤون الداخلية والأمن السيبراني، كلير أونيل، في بيان إن الحكومة الأسترالية "لديها هذا التقرير، وكانت على دراية بهذه القضايا منذ عدة سنوات. الأستراليون بحاجة إلى أن يكونوا متيقظين... فهم يشاركون الكثير من المعلومات التفصيلية عن أنفسهم مع التطبيقات التي لا تحمي هذه المعلومات بشكل صحيح. آمل أن يكون الأمر مُقلقا للأستراليين، لأنه أقلقني بلا شكّ".
تعهّد "المؤثرون" الأستراليون بإبقاء نشاطهم عبر التطبيق، على الرغم من المخاوف بشأن جمع البيانات الصينية. وقد قُدّم تقرير "إنترنت 2.0" في 25 تموز/ يوليو الماضي، إلى جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي عن "تيك توك"، ومع وجود 142.2 مليون مستخدم في أميركا الشمالية، فإن الولايات المتحدة "السوق المهيمنة عبر هذا التطبيق"، وتابع بوتر: "أتوقع أن يواجه ’تيك توك’ أسئلة صعبة للغاية حول كيفية عمل التطبيق".
ماذا يقول "تيك توك" عن التقرير؟
رفض "تيك توك" تقرير "إنترنت 2.0"، باعتباره "عارٍ عن الصحة"، وقال ناطق باسم "تيك توك"، إن "تطبيق ’تيك توك’، ليس متفرّدًا من حيث كمية المعلومات التي يجمعها... بل نجمع المعلومات التي يختار المستخدمون تقديمها لنا، والمعلومات التي تساعد التطبيق على العمل بأمان، ولتحسين تجربة المستخدِم. يقع مقرّ عنوان بروتوكول التطبيق في سنغافورة، ولا تتجاوز حركة المعلومات سنغافورة، ومن غير الصحيح بشكل قاطع، الإشارة إلى وجود اتصالات مع الصين. تكشف استنتاجات الباحث عن سوء فهم أساسي لكيفية عمل تطبيقات الأجهزة المحمولة، ومن خلال اعترافهم، فإنهم لا يمتلكون بيئة الاختبار الصحيحة، لتأكيد ادعاءاتهم عديمة الأساسات".
