أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للصحفيين الفلسطينيين، والذي يتراوح بين استهداف حياتهم إلى الاعتقال التعسّفي الطويل والمتكرر، مطالباً بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد سباعنة المعتقل أمس السبت. وقال المرصد في بيان له، الأحد، أن سلطات الاحتلال نفذت 14 حالة اعتقال تعسفية ضد صحفيين خلال عام 2012 المنصرم، وحوّلت غالبتهم إلى الاعتقال الإداري المجرَّم دولياً، بمعنى أنها حرمت الصحفيين من معرفة تهمهم أو الدفاع عن أنفسهم حيالها، واستمرت باحتجازهم فترة بعد أخرى بناء على توصية سرية مما يسمى جهاز المخابرات. ونوّه إلى أنّ اعتقال الصحفي محمد سباعنة والذي يعمل في صحيفة الحياة الجديدة الفلسطينية أمس السبت، وهو يهم بدخول الأراضي الفلسطينية عبر معبر الكرامة، يعد دليلاً آخر على مواصلة استهداف حرية الصحافة والكلمة في الأراضي الفلسطينية، داعياً إلى الإفراج الفوري عن سباعنة وتعويضه. ولفت المرصد الحقوقي إلى أنّ شكوكاً حقيقية تشير إلى أن عمليات اعتقال الصحفيين تأتي على خلفيات متصلة بعملهم الصحفي وكشفهم للحقائق، مشيراً إلى أن الصحفي عامر أبو عرفة والذي أمضى 18 شهراً في الاعتقال الإداري غير القانوني، تم احتجازه بعد أيام من مقابلة صحفية أجراها مع عائلة فلسطينية من مدينة الخليل، اعتقلت سلطات الاحتلال خمسة من أفرادها في يوم واحد. وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت في وقت سابق من العام الماضي عن عدد من الصحفيين المعتقلين إدارياً دون تهمة، هم وليد خالد والذي قضى سنة ونصف في الاعتقال الإداري، نواف العامر وقضى 13 شهراً، أمين أبو وردة وأمضى 10 شهور، والصحفي سامر علاوي والذي مكث 49 يوماً في تحقيق تعنيفي ومتواصل. وأشار المرصد إلى أنّ الانتهاكات ضد الصحفيين الفلسطينيين، لم تقتصر على عمليات الاعتقال، إنما تفاوتت ما بين الاستدعاءات المتواصلة لهم من أجل التحقيق، مصادرة معداتهم الصحفية، منعهم من التصوير، أو الاعتداء عليهم بالضرب المبرح خلال تأدية أعمالهم في النقاط الساخنة. ودعا المرصد الأورومتوسطي ومقره جنيف، الحكومة "الإسرائيلية" إلى كف يد الجيش عن الصحفيين الفلسطينيين في حالة عدم ممارستهم مخالفات ضد القانون، بما في ذلك وقف سياسة الاعتقال الإداري بحقهم فوراً، وتقديم المعتقلين منهم إلى محاكمات عادلة إذا ما ثبت قيامهم بمخالفات ضد القانون أو الإفراج عنهم وتعويضهم. وحذّر المرصد من أن استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الصحفيين، يعد خرقاً متواصلاً لحقوق أساسية نصّ عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إلى جانب كون الاعتقال الإداري بحقهم، يعدّ جريمة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والتي أعطت للصحفيين الحق بتغطية النزاعات المسلحة، واعتبرتهم مدنيين لا يجوز بحال التعرض لهم أو استهدافهم ما داموا غير مشاركين في الأعمال العدائية. كما حذّر المرصد من أن سلطات الاحتلال ستكون معرّضة للمساءلة القانونية أمام الأمم المتحدة وهياكلها، إن هي واصلت سياستها العدوانية تجاه الصحفيين، حيث أقرت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الجنائية الدولية، بأن الصحفيين الذي يقومون بمهام في مناطق الحرب، يخدمون مصلحة عامة في توجيه انتباه المجتمع الدولي لفضائح النزاعات المسلحة ووقائعها، مما يوجب على المجتمع الدولي حمايتهم وتأمينهم، وإيقاع العقوبات الدولية على منتهكي سلامتهم.