تناول كاتب أردني في مقال نشرته صحيفة الغد، مسألة "تقاعس" الحكومة الأردنية عن استرجاع أرصدة مالية تجاوزت حاجز المليار دولار في لبنان، متسائلا عن مصير بقية أموال الأردنيين التي تقدر بالمليارات، في خارج البلاد.
أشار المستشار الأردني في شؤون الأزمات والتحليل السياسي والإعلامي، ماهر أبو طير، إلى ضياع أكثر من مليار ومائتي مليون دولار من أرصدة أردنيين مودعة لدى المصارف اللبنانية بسبب الفوائد المرتفعة التي كانت هذه المصارف تمنحها للمودعين هناك.
ولفت أبو طير إلى مطالبة البرلماني خليل عطية، ومعه ثلة من النواب، الحكومة بتحصيل تلك الأموال، مستدركا بأن الحكومة لن تفعل شيئا على الأغلب، لانعدام الوسائل لديها، حيث إنه لم يتبقّ "سوى الاتصالات السياسية مع اللبنانيين، الذي سيردون بالقول إن هذا الحال ينطبق على اللبنانيين أيضا، حيث لا يحصل أي لبناني على ماله".
واعتبر المستشار الأردني أن القصة هنا تفتح مجالا للحديث، عن مليارات الأردنيين في دول العالم، واستثماراتهم، مضيفا أن التقديرات هنا متفاوتة حول هذه المبالغ، لكنها بمليارات الدولارات تجدها في كل الدنيا.
وتساءل الكاتب "إذا كانت الحكومات في الأردن، غير قادرة على إقناع الأردني بالاستثمار في الأردن.. ووضع أمواله هنا على شكل استثمارات أو مشاريع أو عقارات، فكيف ستقنع العرب والأجانب بالمجيء إلى الأردن؟".
وقال أبو طير في مقاله: "لقد قيل مرارا إن هناك كنزا للأردن تم التفريط به في الخارج، دون أدنى اهتمام، وهذا الكنز يرتبط بأكثر من مليون أردني، أغلبهم يصنفون، بأعلى معايير الموارد البشرية من حيث الكفاءة والخبرة، فتم تركهم للبحار حتى تسحبهم من الشواطئ إلى حيث أصبحوا، ومنهم طبقة ثرية تستثمر أموالها في كل مكان، فتربح من المصارف، أكثر من الأردن، وتربح من الاستثمارات الصناعية والعقارية والسياحية وغيرها، أكثر من الأردن، أيضا، ويتم إهمال كل هذه الكتلة البشرية بما تعنيه".
وتابع: "إذا كان للأردنيين أكثر من مليار ومائتي مليون دولار في لبنان وحدها، على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات، فكم ستكون ثروات الأردنيين في الولايات المتحدة، وأوروبا، وكندا، والعالم العربي؟ والسؤال هنا، لا إجابة حصرية عليه إلا من باب التقديرات، بشأن الأرقام المحتملة".
وأكمل: "لقد قيل مرارا إن علينا أن نتوجه إلى الأردنيين في العالم، أولا، بسبب خبراتهم المختلفة، وبسبب توفر المال لدى بعضهم، من أجل الاستثمار في الأردن، ليس تحت وطأة العواطف، وحسب، بل عبر تحسين شروط الاستثمار، وجعله جاذبا، لحض هؤلاء على تسييل جزء من أموالهم المودعة في الخارج، داخل الأردن، أو إيداع بعضها في المصارف الأردنية".
واعتبر الكاتب الصحفي الأردني أن الحكومات الغائبة عن دورها، تهمل تلك المليارات وتكتفي بالقول إنها أموال أناس أحرار بما يفعلون بها.
وختم المستشار الأدني بالقول إن "المال يبحث عن المال، هذه هي خلاصة الاستثمار وكل الكلام عنه، ودون أن ننتبه إلى الأردنيين في الخارج، بأموالهم وخبراتهم وكفاءاتهم، نكون مثل الذي يستسقي المطر في شهر تموز الحار!".
