استدعت مصر عدداً من ضباط دولة الاحتلال الإسرائيلي، لخرقها اتفاقية صفقة "وفاء الأحرار"، التي أبرمت بين "إسرائيل" وحركة "حماس" بواسطتها. وأوضح رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة إبراهيم الدراوي في تصريحات لصحيفة فلسطين، أمس الأحد، أن مصر استدعت الضباط الإسرائيليين لمحاسبة "دولتهم" من خلالهم على خرقها الاتفاقية التي رعتها مصر، مشيراً إلى أن "إسرائيل" أرادت توجيه صفعة قوية للمخابرات المصرية عبر اعتقال أسرى محررين أفرج عنهم ضمن الصفقة. ووصل الضباط الإسرائيليون المستدعون إلى القاهرة، أمس استجابة للطلب المصري. ودعا الدراوي الوسيط المصري بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل الممكنة لإعادة الإفراج عن الأسرى المعتقلين الذين أعادت اعتقالهم في الأشهر القليلة الماضية، ومنعها أيضاً من أي اختراق مستقبلي للصفقة. ونوه رئيس مركز الدراسات الفلسطينية في القاهرة أن الرئيس المصري محمد مرسي، هو أول رئيس مصري يحاسب الاحتلال على خرق الاتفاقية، مطالباً الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على دولة الاحتلال للالتزام بالاتفاقيات المبرمة مع الجانب المصري. وأكد أن غدر الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى قفز على الاتفاق ببنود الصفقة، وهو ما يضع الاحتلال أمام المسؤولية إثر التداعيات الخطيرة بالانتهاك الصريح والجرائم المركبة ضد الأسرى الفلسطينيين. واستطرد الدراوي قائلاً: "يجب على "إسرائيل" أن تتوخى الحذر بعدم خرق أي اتفاقيات مستقبلاً مع الجانب المصري، يتعلق بالفلسطينيين، لأن عهد الرئيس المخلوع قد ولى". وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن 1050 أسيرًا فلسطينيًا ضمن صفقة "وفاء الأحرار"، وشملت الصفقة تحرير 1000 أسير، و27 أسيرة، كانوا يقبعون في سُجون الاحتلال مُقابل تسليم الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، بعد مرور 5 سنوات من التفاوض، وأعادت اعتقال العشرات منهم حسب سياسة "الباب الدوار".