هدد مطاردون سابقون حركة فتح بمدينة طولكرم شمال الضفة الغربية بالتصعيد واتخاذ خطوات احتجاجية في حال لم تقم الحكومة الفلسطينية في رام الله بزيادة رواتبهم ومنحهم ترقيات أسوة بالموظفين العسكريين. ونال هؤلاء الذين يصل عددهم لنحو 20 شخصا قرارا بالإعفاء من الاحتلال الإسرائيلي بعد تسوية ملفاتهم وتسليم أسلحتهم للسلطة، وهم يتقاضون راتبًا شهريًا مقطوعًا قيمته 1500 شيقل دون زيادات سنوية، ولا يفرغون على الأجهزة الأمنية، حيث يحملون تسمية التفريغ على "المقر العام". وقال منسق المطاردين المعفى عنهم محمد الأشقر في تصريح صحفي إن "مطاردي طولكرم المعفي عنهم في حال عدم وجود استجابة لمطالبهم سيتجهون إلى التصعيد والتظاهر أمام محافظة طولكرم، وقد يمتد ذلك إلى الإضراب عن الطعام حتى يتم تحقيق كافة مطالبنا". وأردف أنهم التزموا بمقرات الأجهزة الأمنية وسلموا أسلحتهم حسب الاتفاقيات المبرمة مقابل وقف ملاحقتهم من الاحتلال الإسرائيلي وتفريغهم في الأجهزة الأمنية مقابل توفير حياة كريمة لهم". ونوه إلى أنهم توجهوا إلى محافظة طولكرم وإقليم حركة فتح بالمحافظة واللجنة المتخصصة بقضيتهم من أجل المطالبة باستحقاق زيادة رواتبهم وترقيتهم كباقي منتسبي الأجهزة الأمنية، لكن دون استجابة بدعوى عدم وجود اعتمادات مالية من الرئيس محمود عباس. يذكر أن مئات المطلوبين من كتائب الأقصى في الضفة سلموا أسلحتهم عام 2008 مقابل تسوية ملفاتهم مع الإسرائيليين، وتم تفريغهم دون رتب وسلم وظيفي عسكري، ويقاضون رواتبهم بشكل مباشر وليس من خلال رقم مالي ولا حقوق مالية أو وظيفية لهم.