بعد استياء شعبي عارم من كثرة الأخطاء الطبية وعدم ملاحقة الأطباء المتسببين بها، أصدرت محكمة الصلح في نابلس، حكما غيابيًا على الطبيبين (ح.ك) و(إ.ش) بالحبس مدة عام عن تهمة الإيذاء عن غير قصد، خلافا لأحكام المادة 334/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60. وتعود القضية إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2003، إذ تم إدخال المشتكي (م.س) من محافظة سلفيت، الذي يعمل في جهاز الشرطة، إلى مستشفى طوارئ قلقيلية، وبعد إجراء الفحوصات له تقرر إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية، وتم تحويله إلى إحدى المستشفيات في نابلس، وهناك أجرى له المتهم (ح.ك) عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية. وبعد مدة، عانى المشتكي من آلام شديدة في بطنه، فقام بمراجعة مستشفى طوارئ سلفيت، وبعد فحصه قام أحد الأطباء بإجراء عملية طارئة له لخطورة وضعه الصحي، حيث تم في هذه العملية استئصال جزء من الأمعاء الغليظة والدقيقة بسبب تلفها، وأخبره هذا الطبيب بأن الطبيب الأول الذي أجرى له العملية الأولى (المتهم) قام بجرح الأمعاء الغليظة وضرب القولون وخيوط متقطعة في تجويف البطن الخلفي أمام الشريان الأبهر، حيث أدى ذلك إلى انفجار الأمعاء وخروج البراز إلى داخل البطن، ما أدى إلى تعفن البطن، وهو أمر أقرته وزارة الصحة. أما المتهم (إ.ش) هو الطبيب المناوب ويعمل في نفس المستشفى التي يعمل بها المتهم (ح.ك)، ووقع كتاب خروج المشتكي من المستشفى. [title]إقرار بالمسئولية[/title] بدوره، أكد رئيس لجنة الشكاوي بنقابة الأطباء، عبد الرحيم سويسة، أن محاكمة طبيبين في نابلس جراء ارتكابهما خطأ طبيًا غير مقصود بحق أحد المرضى، ليست المرة الأولى التي يحاكم فيها أطباء اتهموا بارتكاب أخطاء طبية. ونُقل عن سويسة قوله إنه "خلال العام الماضي وصلت لجنة الشكاوى أكثر من 70 شكوى، كما طلب القضاء والنيابة العامة من النقابة تشكيل لجان فنية للتحقيق في نحو 10 قضايا تخص الأخطاء الطبية. ونفى عدم وجود قانون في فلسطين يحاكم الأطباء على أخطائهم الطبية، بقوله: يوجد قوانين تحاكم وتُغرم الأطباء، منها قانون العقوبات الأردني المعمول به في فلسطين، وقانون الأخطاء المدنية الإنجليزي الذي يتيح محاكمة الأطباء. وقال سويسة إن النقابة تجري "محاكمة تأديبية بحق الأطباء الذي يرتكبون الأخطاء الطبية، إذ يتم سحب العضوية منهم وإغلاق عياداتهم، فخطأ الطبيب يحرج النقابة". وحول تعويض المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، أكد سويسة أن القانون الفلسطيني يتيح التعويض إذا تم إدانة الطبيب، لافتًا إلى أنه خلال فترة سابقة تم الحكم على طبيب بدفع 17 ألف دينار تعويضا لمتضرر من خطأ طبي.