لم يتوانَ سلام فياض منذ تسلمه مقاليد الحكومة في الضفة الغربية، في حزيران 2007 عن الترويج لأفكاره التي يسعى لتطبيقها وعلى رأسها "السلام الاقتصادي" بصفته الحل الأمثل للخروج من عقدة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي وانسداد الطريق أمام أي حل سياسي. فياض من حيث يدري طبعا يشترك بذات الفكرة مع نظيره في دولة الكيان "بنيامين نتنياهو"، لكن الفارق بينهما أن الأول لا يملك من أمره شيئا، سوى تكرار ذات العبارات حول بناء مؤسسات الدولة وتعزيز صمود المواطنين، فيما على أرض الواقع لا رصيد لهذا الكلام، بينما الثاني بيده كل شيء ولا يقدم سوى الفتات للفلسطينيين سلطة وحكومة وشعبا. طيلة تلك السنوات لم يكف أصحاب الرؤى والخبراء السياسيين والاقتصاديين عن التحذير من مخططات فياض الموظف السابق في البنك الدولي الساعية لتحويل المواطنين لـ"عبدة" للرواتب، وجل اهتمامهم الركض وراء لقمة العيش، ما يعني تراجع الاهتمام بالقضايا الوطنية. [color=red][b][title]الاحتلال أولا[/title][/b][/color] لا يمكن القفز عن المسبب الرئيس وراء الظروف المزرية للفلسطينيين ألا وهو الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر بنسبة 100% على كافة مجريات الحياة، سياسيا واقتصاديا .. ما يؤكد أن "لا التنمية تحت حراب الاحتلال". فـ"إسرائيل" تمنع غزة من تصدير المنتجات الزراعية والصناعية، كما تستغل إلى أقصى مدى المصادر الطبيعية في الضفة الغربية: من مياه ومحاجر ومعادن من البحر الميت، وأراض زراعية ومناطق صناعية وسياحة ومساحات للسير على الأقدام مسافات طويلة. وكل ما يعود بالنفع على المستوطنين في الضفة، يتضرر منه الفلسطينيون. كما تسيطر "إسرائيل" على "الطيف الكهرومغناطيسي"، وبالتالي تحدد كفاءة وربحية شركات الهواتف المحمولة الفلسطينية وصناعة التقنية العالية الفلسطينية أيضا. كما أنها تنافس المنتجات الفلسطينية بطريقة غير عادلة، فهي تعوض المزارعين الإسرائيليين لاستخراج المياه، بمن فيهم أولئك الذين يقيمون في المستوطنات، مقابل تخصيص الحد الأدنى من مياه الشرب للفلسطينيين، أما في المنطقة المصنفة "ج" (61% من مساحة الضفة)، يضطر عشرات آلاف الفلسطينيين إلى شراء المياه من صهاريج خاصة، ما يعادل ثمانية أضعاف ما يدفعه المستوطنون، فكيف لهم أن يزرعوا أراضيهم؟. وحسب وزارة الاقتصاد الفلسطينية، فإن السيطرة الإسرائيلية خلال 2010 وحده تسببت في خسارة الاقتصاد الفلسطيني حوالي 6.8 بليون دولار. [color=red][b][title]"بروتوكول باريس"[/title][/b][/color] الاحتلال ليس عسكريا فقط، فهو أيضا على الورق، من خلال "بروتوكول باريس"، الذي وقعه القيادي الفتحاوي احمد قريع. هذا الاتفاق الجمركي ("الموقت"، مثل "اوسلو" والمنطقة "ج") يكبل الاقتصاد الفلسطيني ويربطه بسياسة "إسرائيل" القاضية بضرائب غير مباشرة وتنازلية. هذه السياسة تشكل عبئاً على الإسرائيليين الذين هم ليسوا في الشريحة العليا، فكيف لا يمكن أن تكون عبئاً أثقل على الفلسطينيين الذين لا تعادل مرتباتهم الحد الأدنى من مرتبات الإسرائيليين؟!. اتفاقية باريس منذ توقيعها كانت سيئة ومجحفة، ومع مرور الوقت تصبح أكثر سوء وكارثية بالنسبة للفلسطينيين، حيث أن الفجوة تتسع بين مستويات الدخل للفلسطينيين الملحقين ضمن إطار باريس الاقتصادي بمستوى دخل الإسرائيليين. وفي الوقت الذي أجرت فيه دولة الاحتلال تعديلات على الحد الأدنى للأجور ووفرت مخصصات اجتماعية مختلفة، كان من الصعب على الحكومات الفلسطينية توفير الأجور المستحقة للعاملين في القطاع العام، كما أن حكومة فياض لغاية الآن لم تقر الحد الأدنى للأجور وهذا يثبت مدى قوة القطاع الخاص في تقرير السياسات العامة. [color=red][b][title]الفساد المتأصل[/title][/b][/color] عجلة الإفساد والفساد متواصلة ليس في حكومات فياض وحسب، بل في كافة أركان السلطة ووزارتها وكبار شخوصها، ما يستنزف أموالا طائلة دون عقاب أو محاسبة. أما على صعيد الحكومة، فقد سبق وأن اتهمت النائب عن حركة فتح نجاة أبو بكر وزارة المالية فيها بالفساد والتجاوزات الإدارية وعقد صفقات جانبية مع الشركات الكبرى لمنحها إعفاءات غير قانونية على حساب راتب المواطن البسيط، مؤكدة أنها اطلعت على وثائق رسمية تدلل على التفرد في اتخاذ القرار المالي داخل الوزارة، وخاصة فيما يتعلق بقضايا المنح والإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى، ما نتج عنه اتفاقيات جانبية وشخصية مع هذه الشركات دون الرجوع أو المعرفة من قبل الجهات الرسمية والمتخصصة بهذا الشأن داخل الوزارة التي يفترض أن تتخذ القرار المناسب، ما ساهم بشكل كبير في إهدار الملايين من الدولارات كان من المفترض أن تدخل إلى الخزينة ولكنها ذهبت في مهب الريح. كما أن رواتب الوزراء الحاليين والسابقين تبلغ تقريباً 10 ملايين شيقل شهريا، بخلاف النثريات والسفريات للوزراء الحاليين الذي لا يجلسون في البلاد بقدر ما يسافرون، في الوقت الذي تعجز فيه السلطة عن توفير رواتب موظفيها. كما أن هناك ما يسمى بـ"القيادة الفلسطينية" التي تتشكل من أمناء الفصائل وقيادات السلطة، ورواتبهم تصل تقريباً لـ20 مليون شيقل، كما أنهم يركبون أحدث موديلات السيارات على حساب الشعب. [color=red][b][title]سياسات خاطئة[/title][/b][/color] داخليا، فالسياسات الاقتصادية لحكومات فياض تسببت في وقوع السلطة بمآزق كثيرة. فقد أوضح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور في أكثر من مقال أن "مجمل سياسات حكومة الضفة الاقتصادية والاجتماعية، زادت الأعباء على كاهل المواطن الفلسطيني بدلا من تعزيز صموده، ولم تنجح في مواجهة الفقر والحد من البطالة، وساهمت باستفحال الغلاء من خلال قرارها برفع ضريبة القيمة المضافة، وجعلت من جباية الضرائب مدخلها لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها السلطة، دون النظر في عدم قدرة المواطن على دفعها، رافضة أي تخفيض لتلك الضرائب على السلع الرئيسية، ما يخفض أسعار السلع ويجعل المواطن قادرا على شرائها". وتابع "يتزامن هذا مع تآكل الرواتب وعدم انتظام دفعها، وارتفاع قيمة سلة المشتريات إلى مستويات قياسية، وارتفاع خط الفقر، إضافة إلى تلكؤ الحكومة بوضع حد أدنى للأجور". [color=red][b][title]سنوات عجاف[/title][/b][/color] وكان مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية برام الله، أشار إلى أن "الأشهر القادمة ستشكل صعوبة بالغة للاقتصاد الفلسطيني وستتأثر الأحوال المعيشية مع ازدياد معدلات الفقر، وغياب إمكانية الحصول على المواد الأساسية سوى بالحد الأدنى، فيما تصبح حلول مثل تجميد رفع الأسعار غير ممكنة، لأن اليد الطولى في البلد هي للشركات والمؤسسات الدولية وتوصياتها الاقتصادية والمالية". كما أن توفير دعم حكومي لمشتقات الطاقة غير ممكن في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، وسواء رضي النظام السياسي الفلسطيني أو لا سيكون مضطراً هذه المرة للمطالبة بإنهاء أو إجراء تعديلات عل اتفاقية باريس الاقتصادية، لأن الفلسطينيين لا يستطيعون مجاراة ارتفاع الأسعار الحاصل حالياً، حتى لو كان ارتفاع تلك الأسعار سيزيد من الدخل الضريبي للحكومة، لكن ذلك –بحسب المرصد- سيزيد من عدد الناس الغاضبين من ارتفاعها، فعائداتها تذهب لتغطية العجز في الإنفاق الجاري وليس في الموازنات التطويرية، التي من الممكن (بتحفظ) أن تعمل على خلق فرصة عمل.