اعتبرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، الضربات الجوية الإسرائيلية على البنية التحتية المدنية "جريمة حرب وفقا للقانون الدولي".
وأشارت "الخارجية" في بيان مكتوب على وجه التحديد إلى الغارات الاسرائيلية في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء على مطار حلب الدولي، مما أدى إلى خروج الموقع عن الخدمة للمرة الثانية خلال أسبوع.
وقالت "الخارجية": "إن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية، ولا سيما الاستهداف الممنهج والمتعمّد للأعيان المدنية في سورية، والتي كان آخرها استهداف مطار حلب الدولي يرتقي إلى جريمة عدوان وجريمة حرب بموجب القانون الدولي".
وأضافت أن سلطات الاحتلال بهذا التصعيد الخطير إنما تُهدد من جديد السلم والأمن في المنطقة، وتُعرّض أرواح المدنيين للخطر وتُروّعهم، وتُهدد سلامة الطيران المدني في سورية والمنطقة.
وتابعت "أن سورية ستمارس حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل اللازمة، وفي ضمان مساءلة سلطات الاحتلال عن هذه الجرائم".
وقالت وسائل إعلام رسمية سورية، نقلا عن مصدر عسكري، إن هجومًا إسرائيليًا هو الثاني في أقل من أسبوع على مطار حلب في شمال سوريا، مساء أمس الثلاثاء، ألحق أضرارًا بالمدرج وأخرجه من الخدمة.
وذكرت وكالة أنباء سانا، أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ إسرائيلية وأسقطت عددًا منها.
ولم تشر إلى وقوع إصابات وإنما أبلغت فقط عن "أضرار مادية".
فيما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مراقب حرب معارض، اليوم الأربعاء، إن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجوم، وأن الهدف كان مستودعا في مجمع المطار تستخدمه فصائل مسلحة مدعومة من إيران.
وقالت وزارة النقل إنه سيتم تحويل جميع الرحلات الجوية إلى العاصمة دمشق.
وتعرض مطار حلب لأضرار مادية جراء الهجمات الصاروخية الإسرائيلية في 31 آب/ أغسطس، بحسب وسائل الإعلام الرسمية السورية.
وقال وزير الخارجية السوري الأسبوع الماضي إن الهجوم "دمر بالكامل محطة الملاحة بمعداتها".
ونفذت إسرائيل مئات الهجمات على أهداف داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في سوريا منذ احتجاجات 2011 ضد الرئيس بشار الأسد، لكنها نادرا ما تقر بهذه العمليات أو تناقشها.
ومع ذلك، أقرت إسرائيل بأنها تستهدف قواعد الجماعات المقاتلة المتحالفة مع إيران مثل حزب الله، الذي أرسل آلاف المقاتلين لدعم قوات الأسد.
في يونيو، أدت الغارات الجوية الإسرائيلية إلى توقف مطار دمشق الدولي مؤقتًا عن العمل.
وهذا هو الاعتداء الإسرائيلي الرابع والعشرون على الأراضي السورية خلال عام 2022، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
