من المتوقع أن تصدر المحكمة الإسرائيلية خلال عشرة أيام قرار بهدم منازل "حي البستان" الثمانية والثمانين وتشريد نحو ألف وخمسمائة مواطن، في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى. وأكد وزير شؤون القدس المحافظ عدنان الحسيني أن معنويات أهالي حي البستان وصمودهم سيتغلبان على مخططات الاحتلال الرامية لتهجيرهم من أرضهم، مشيرا إلى تصعيد إجراءات الاحتلال في معظم أحياء وبلدات وقرى مدينة القدس ومواطنيها، بهدف تغيير طابعها الديمغرافي وتهديد الوجود الفلسطيني فيها. بدوره، شدد رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح على أن الاحتلال يمارس تطهيرا عرقيا لتهجير المقدسيين من مدينتهم، بهدف الاستيلاء على الأرض والمقدسات وتهويدها، محذرا من تواصل مشاريع والمخططات التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك والمعالم الدينية في المدينة، مطالبا بموقف دولي وعربي وإسلامي لإنقاذ المدينة المحتلة. ومن ناحيته، أفاد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي بأن قضية هدم حي البستان تمثل نموذجا لسياسة مصادرة الأرض من أجل إقامة حديقة توراتية وهدم المنازل لطرد المواطنين من القدس. وقال إن سياسة "إسرائيل" المتعلقة بالتخطيط الهيكلي من خلال مخطط "2020" سمحت فقط للمقدسيين باستخدام 12% من مساحة القدس الشرقية للبناء عليها، ولأجل ذلك يتم وضع تعقيدات للحصول على رخصة بناء، مشيرا إلى أن 20 ألف منزلا بالقدس معرضا للهدم بذريعة مخالفات البناء غير المرخص. وربط الرويضي بين ما يحدث في حي البستان والحفريات في محيط المسجد الأقصى المبارك قائلا: إن هدم حي البستان مقدمة لإقامة الهيكل المزعوم، مثمنا صمود أهالي الحي، مؤكدا أن صمودهم وثباتهم ومواجهتهم تمنع الاحتلال من تنفيذ برنامجه، وشدد على متابعة الرئيس لقضية البستان من خلال اللقاءات السياسية التي يجريها مع الأطراف المختلفة.