(إسرائيل) دولة احتلال لا عهد لها ولا ميثاق. بهذه العبارة يمكن تلخيص المشهد الأخير للخداع الصهيوني الذي لا نظير له في العالم أو في الأمم. (14) أسيرًا محررًا في صفقة التبادل المعروفة فلسطينيًا باسم (وفاء الأحرار) يتم اعادة اعتقالهم من منازلهم في الضفة الغربية دون ذنب، ويتم إعادتهم إلى سجون الاحتلال لاستكمال مدة الحكم الصادرة بحقهم قبل التحرير. صحيفة هآرتس العبرية كشفت عن هذه الخديعة بالقول إن السلطات العسكرية الإسرائيلية أدخلت "تعديلا طفيفا" خلال مرحلة التفاوض على صفقة شاليط مكنها من إعادة اعتقال المحررين؟!". ما كشفت عنه الصحيفة العبرية من خداع وإعادة اعتقال لا يقف مبررا لهذه الجريمة، ولن يكون مقبولا عند حماس وفصائل المقاومة، ولن يكون مقبولا عند الراعي المصري للاتفاقية التي بموجبها كان التبادل. ما كشفت عنه الصحيفة لا يدل على حنكة سياسية، ولا على حصافة قانونية ولا على أخلاق قيادية وتعهدات محترمة. ومن ثم فإن أخطاره وتداعياته لا تقف عند حدود الخداع نفسه، أو عند حدود العدد المعتقل فقط، بل تداعياته الخطيرة قد تذهب بعيدا نحو إعادة تفجير التهدئة، وإعادة فتح ملف تحرير الأسرى المعتقلين من خلال الاختطاف، إذ ليس من الممكن أن تصمت قيادات المقاومة على هذه الخديعة وتترك أبناءها لتلاعب قانوني، هي لا تعلم عنه شيئا. يمكن لدولة الاحتلال التي تسيطر على الضفة عسكريا وأمنيا و أن تعيد اعتقال المحررين في صفقة وفاء الأحرار، ولكنها لا تملك القدرة على اعتقال إرادة فصائل المقاومة التي تملك الحق القانوني والإنساني للرد على هذا الخداع بكل الوسائل الممكنة أمامها، إعادة الاعتقال غير قانوني، وغير أخلاقي، وهو سلاح ذو حدين، ومن أحد حديه أنه يطلق يدي المقاومة لإعادة الاختطاف من أجل تحرير الأسرى. فصائل المقاومة لا تحتاج إلى إدانة دولية للخداع الإسرائيلي، ويكفيها فقط الإدانة المصرية فحسب، حتى تمتلك حريتها لاستنهاض الهمم من أجل تحرير الأسرى. المجتمع الدولي وبالذات الأمريكي الأوروبي لن يولي قضية الخداع اهتمامه، وأحسبه لن يعقب عليها بتصريح إعلامي، وهذا معلوم فلسطينيا علم يقين وتجربة، ولكنه لا يعيق صاحب إرادة تحرير الأسرى، ومن يسعى لإعادة الأمور إلى نصابها عن القيام بواجبه الذي يحفظ كرامته وتوقيعه. لقد مارست (إسرائيل) سياسة الخداع والمراوغة في مفاوضات التسوية مع المفاوض الفلسطيني، وما زالت هذه المراوغة قائمة على الأرض، لاسيما وأن عمر اتفاقية الإطار (أوسلو) كان خمس سنوات وليس عشرين سنة، وهنا نقول إذا كان المفاوض الفلسطيني أسير مفاوضاته التي ارتضاها مشروعا له، فإن المقاومة غير المفاوضة أسيرة الحرية والكرامة وشرف البندقية، لا تقبل الخداع ولا المراوغة، وقد يكون هدف الخديعة تفجير المنطقة من جديد.