أعربت مصادر رفيعة المستوى في الحكومة الإسرائيلية عن غضبها إزاء توقف مكتب المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" عن دفع التعويضات الشهرية لمتضرري ما يسمى بـ"المحرقة النازية" من اليهود، ومن المتوقع أن تستمر ألمانيا في وقف دفع تلك التعويضات إلى حين وقف البناء في المستوطنات. ووصفت المصادر الإسرائيلية هذه الخطوة بـ"خلق صلة نكراء وغير معقولة بين معالجة مسألة إنسانية تتعلق بضحايا جرائم الألمان في الحرب العالمية الثانية، وبين مسألة سياسية معلقة بين "إسرائيل" وجيرانها"، على حد زعمهم. وأوضحت المصادر أن موظفاً كبيراً في مكتب المستشارة الألمانية يعمل بشكل ثابت على تحطيم نسيج العلاقات "الحساس والرقيق" بين ألمانيا و"إسرائيل"، مشيرة إلى أنه سيلحق بأعماله تلك أضراراً كبيرة ستؤثر مستقبلاً على متانة العلاقات بين الدولتين. ونقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن المصادر قولها: "إن هذه الخطوة ستحرم عدداً كبيراً من الناجين من حقهم في حياة أفضل خلال السنوات القليلة القادمة التي تبقت لهم"، وتشير المصادر إلى أنه تم إغلاق أبواب مكتب المستشارة الألمانية في برلين أمام المندوبين الإسرائيليين المعنيين بهذه المسألة. كما وتشير المصادر إلى أن الموظف الكبير يتعمد منذ حوالي أكثر من عام ومنذ تسلمه مهام منصبه من منع عقد لقاء ثنائي بين المستشار الألمانية والسفير الإسرائيلي في ألمانيا "يعقوب هداس"، أو البحث مع المسئولين في ألمانيا العديد من القضايا. ووفقاً للصحيفة فإن السلطات الألمانية على مدى السنوات الماضية قد اتخذت سياسة التسويف في محاولة مقصودة لمنع دفع التعويضات لمتضرري "المحرقة النازية"، مشيرة إلى أنه وفي شهر ديسمبر من العام 2012 قد أوضح خبراء وباحثين ألمان أن هناك حاجة ماسة لقرار سياسي بشأن الحقوق بأثر رجعي للناجين من المحرقة، والذي يقدر عددهم في "إسرائيل" إلى نحو 13 ألف ناجٍ. الجدير بالذكر إلى أنه ومنذ الانتهاء من الحرب العالمية الثانية كانت الحكومة الألمانية قد دفعت أكثر من 70 مليار دولار لليهود الناجين من المحرقة.