كشف الإعلامي والمحلل السياسي الليبي، محمد الجراح، عن مقترح قطري يتم تداوله حالياً خلف الكواليس، لحل الأزمة السياسية في ليبيا، وهو ما يعكس الاستقبالات المتوالية، لرئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من قبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وقال “الجراح” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تزامنا مع وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى قطر، الثلاثاء: “السيسي في قطر اليوم، بعد أيام من زيارة كل من عقيلة صالح، عبدالحميد الدبيبة، وبلقاسم حفتر”.
وأكد المحلل السياسي الليبي، وفقاً لمعلومات “مؤكّدة” حصل عليها، على وجود مقترح قطري لحلّ الأزمة في ليبيا، يتمثل في “بقاء عبدالحميد الدبيبة رئيساً للوزراء، مع الدخول في تعديل وزاري جديد”.
وأوضح أن المقترح القطري يشمل “أن يصبح عقيلة صالح رئيس لمجلس رئاسي جديد”.
وعن كيفية إرضاء الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، أوضح “الجراح” أن المقترح القطري يشير إلى منحه عددا من المناصب الوزارية في التعديل الوزاري الجديد، وكذلك من خلال “وضع وديعة مالية في البنك المصري المركزي كضمان لتمويل الجيش خلال هذه الفترة”.
كما أشار “الجراح” إلى ملاحظة وجود جهود حثيثة في العاصمة الألمانية برلين لعقد مؤتمر دولي جديد (برلين ٣) واعادة الحياة لإطار عملية برلين لتمرير واعتماد عملية توحيد جديدة في ليبيا.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعد يومين فقط من استقباله لرئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، وهي الزيارة الأولى لـ”السيسي” لقطر منذ توليه الرئاسة.
واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، السبت، حيث كشف عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي، إن زيارة “صالح” لقطر تهدف لـ”إنهاء الخلاف” بين الجانبين.
وأكد “العرفي” في تصريحات لـ”الأناضول” قبل أيام على أن قطر “لا بد من التفاهم معها وطي صفحة خلافات الماضي، وفق ما وصفه احترام السيادة بين الدول.
وأعرب “العرفي” عن توقعه بأن “تقوم قطر دور الوسيط في الأزمة الليبية”.
يشار إلى أن ليبيا تعيش حاليا أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومتين الأولى حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها برلمان طبرق الذي يرأسه عقيلة صالح، والثانية يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.
ولحل الأزمة تكافح ليبيا للوصول إلى انتخابات وذلك وفق مبادرة أممية تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب الدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات، وهو ما لم يتم حتى اليوم.
