كشف تقرير للمراسلة السياسية في القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، نقلاً عن محافل محيطة برئيس حكومة الاحتلال، يئير لبيد، أن الأخير نشط من وراء الكواليس وبشكل فعّال لتفكيك القائمة المشتركة للأحزاب العربية، بما يضمن إبقاء التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة سامي أبو شحادة، خارج القائمة المشتركة.
ووفق التقرير، فقد جاء ذلك بهدف ضمان حصوله على توصية من الحزبين الآخرين في القائمة، وهما الجبهة الديمقراطية بقيادة أيمن عودة، والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد طيبي بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة.
وكان لبيد بحسب تقرير "كان 11"، تحرك بهذا الاتجاه، بفعل المعارضة المعلنة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي على أي من مرشحي رئاسة الحكومة في "إسرائيل" وتثبيت هذه المعارضة في اتفاقية التحالف الثنائية مع قائمة الجبهة، فيما كان رفض حزب أحمد طيبي القبول بهذا الشرط قبل تقديم اللائحة الانتخابية ليلة أمس، طالباً إرجاء الاتفاق على البرنامج السياسي للقائمة المشتركة لوقت لاحق.
وجاء كشف القناة الإسرائيلية العامة، لهذا التدخل، بعد أقل من 24 ساعة على تفكيك القائمة الثلاثية المشتركة، وإعلان الجبهة الديمقراطية بقيادة عودة والحركة العربية للتغيير بقيادة طيبي، خوض الانتخابات في تحالف ثنائي من دون التجمع، وبعد فشل محاولات ابتزاز التجمع في الساعة الأخيرة من الموعد النهائي لتقديم اللوائح الانتخابية، بحسب ما أورده حزب التجمع.
وكان النائب سامي أبو شحادة، قد أكد في كلمة مصورة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، أن تفكيك القائمة المشتركة يؤكد وجود قرار سياسي "وراءه بهدف دخول النائبين أيمن عودة وأحمد طيبي وحزبيهما معسكر رئيس الحكومة الإسرائيلية يئير لبيد".
إلى ذلك، أصدرت اللجنة المركزية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، مساء الجمعة، بياناً أكدت فيه أن "المعلومات التي وردتنا حول أزمة أمس تؤكد أنه كانت هناك نية مبيتة لضرب التجمع بعدما نجحنا في فرض مراجعة سياسية ونزع الشرعية عن نهج التوصيات ولعبة المعسكرات الصهيونية".
وانتهت عند منتصف ليل الخميس، عملية تقديم اللوائح الانتخابية المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية العامة، فيما سجلت ثلاث قوائم عربية لخوض الانتخابات، وهي: القائمة المشتركة برئاسة أيمن عودة، والقائمة الإسلامية الموحدة برئاسة منصور عباس، والتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة.
وشكلت عملية تفكيك القائمة المشتركة واتجاه الجبهة الديمقراطية بقيادة أيمن عودة والحركة العربية للتغيير بقيادة أحمد طيبي، لتحالف ثنائي وحصار التجمع وإبقائه خارج التحالف، أبرز حدث في الساحة الحزبية الإسرائيلية، ما أثار شكوكاً حول الجهات التي تقف وراء الخطوة التي وقعت قبل أقل من ساعة من انتهاء الموعد النهائي لتقديم القوائم.
ومع أن القائمة التحالفية الثنائية حاولت إظهار سبب فك القائمة المشتركة كنتيجة خلاف على توزيع المقاعد بين الأحزاب الثلاثة، إلا أن زعيمي القائمة الثنائية، أيمن عودة وأحمد طيبي شددا على أن قائمتهما ستكون "أهم قائمة" غداة إعلان النتائج للانتخابات الإسرائيلية العامة، لأنها ستكون الطرف الذي سيضمن للمعسكر الذي يقوده لبيد أغلبية 61 صوتاً، مما يعني حصوله على تكليف لتشيل الحكومة القادمة.
وعلى الرغم من محاولة طيبي وعودة الادعاء بأن خطوة الانشقاق وتفكيك القائمة لن تضر بقوة تحالفهما الثنائي إلا أن أول استطلاع نشر مساء الجمعة، بين أن تحالفهما سيحصل فقط على 4 مقاعد، كما ستحصل القائمة الإسلامية الموحدة بقيادة منصور عباس المشاركة في ائتلاف حكومة الاحتلال هي الأخرى على 4 مقاعد، ليتراجع التمثيل العربي من 10 مقاعد حالياً إلى ثمانية مقاعد.