دشّن نظام السيسي في مصر -عبر أحد أذرعه- وهو السياسي البارز محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن إطلاق مبادرة “لعودةٍ آمنة” للمصريين المعارضين بالخارج ممن تركوا مصر ويخشَون العودة.
مبادرة “عودة آمنة” للمعارضين المصريين بالخارج
ونشر حزب الإصلاح، السبت، هذه المبادرة على موقعه الرسمي وعلى حساباته الشخصية بمواقع التواصل، والتي جاءت تحت عنوان “مبادرة عودة آمنة للشباب المصريين بالخارج من أجل حوار حقيقي ومشاكرة فعالة بالحوار الوطني”.
وتضمّنت هذه المبادرة التي أثارت جدلاً واسعاً شروطاً، منها: عدم مخالفة دستور البلاد، ألا يكون الراغب في العودة صادراً ضده أحكام أو متورّطاً في عنف، لم يثبت انتماؤه لجماعة إرهابية”.
وتسبّبت هذه المبادرة بجدل واسع على مواقع التواصل في مصر، وسط تساؤلات عن دوافع النظام وراء هذه الخطوة ودلالاتها.
وقال الحزب الذي يترأسه محمد أنور السادات، إنّ هذه المبادرة تلقى الترحيب من مؤسسات الدولة المختلفة في أجواء دعوة السيسي للحوار الوطني والطريق نحو الجمهورية الجديدة”.
وتابع بيان حزب الإصلاح الخاص بالمبادرة: “ووضعنا رؤية لاحتواء شباب المصريين المتواجدين بالخارج، ممن حكمت الظروف بتواجدهم لأسباب مختلفة، سواء كانوا باحثين أو صحفيين أو عاملين بشكل عام.. وتمّ تقديم هذه الورقة إلى المسئولين، ونحن نرى أن أياً منهم يجب أن يكون آمناً فور عودته، وبمجرد أن نحصل على تأكيدات حول ذلك الملف سوف نعلنها”.
ملف المعتقلين في مصر
الكاتب المصري البارز جمال سلطان، علّق على هذه المبادرة، بقوله: “مبادرة الأجهزة الأمنية المصرية لعودة المعارضين بالخارج، تتحدّث عن ما وصفته “بعض التخوفات والإشاعات بإلقاء القبض عليهم على خلفية نشاط سياسي أو العمل في وسائل الإعلام والصحافة”.
وتابعَ مستنكرِاً: “طيب انفوا إشاعة اعتقال 4 صحفيين مصريين لأنهم يعملون في قناة الجزيرة.. هل الاعتقالات في مصر “إشاعة”؟!”.
كما انتقد “سلطان” في تغريداته على حسابه الرسمي بتويتر، موقفَ محمد أنور السادات رئيس الحزب صاحب المبادرة المشار إليها.
عودة المعارضين المصريين.. سقف حرية غير معلوم في “جمهورية الخوف” وانتقائية ضد الإخوان
وقال، إن الطريف بالأمر هو أن الأستاذ محمد أنور السادات، الذي كلّفته الأجهزة الأمنية أو ما أسماها “المؤسسات”، بطرح مبادرة العودة الآمنة للمعارضين في الخارج، هو نفسه مَن تم استبعاده من الحوار الوطني وبقرار من الأجهزة نفسها.
وتابع: “وكان قد سبق طرده من برلمان الأجهزة بصورة مهينة!”.
وكان “السادات” زعم أن بعض المصريين توجّهوا إلى دول مختلفة؛ على خلفية بعض التخوفات والإشاعات بإلقاء القبض عليهم أو الاحتجاز على خلفية نشاط سياسي، أو انتماء لتنظيمات سياسية مدنية أو العمل في وسائل الإعلام والصحافة، أو من المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في منظمات حقوقية داخل وخارج مصر.
ما تسبب بحسبه، في خلق حالة من الاحتقان لديهم، ترتّب عليها القيام بدون قصد بالإساءة لصورة الدولة المصرية من الخارج، والتخوف من العودة.
من جانبه، هاجم الدكتور علاء الروبي، هذه المبادرة وغرد على تويتر: “نظام مجرم أحمق يعترف بمنتهى الإجرام والصفاقة أن الأصل في عودة المصريين إلى وطنهم أنها (عودة غير آمنة)”.
كما سخر العديد من النشطاء المصريين على مواقع التواصل من هذه المبادرة، التي وصفوها بـ”المخابراتية”، مشيراً إلى أن نظام السيسي يشعر بقرب نهاية سقوطه، لذلك يسعى لتلطيف الأجواء العامة، وفتح متنفَّس للمعارضة، حسب وصفهم.
انتقادات حادة للسادات ومبادرة “عودة آمنة”
وتساءلت رانيا مصطفى: “إذا كان الهارب من مصر لم تصدر ضده أحكام، ولم يتورط في عنف، ولم ينتمِ لجماعة حظرها النظام.. إذن لماذا هرب يا ترررى؟”.
وتابعت: “ما معنى إطلاق مبادرة عودة (آمنة) لمن هو ليس مهددا من قبل النظام؟.. ثم ماذا لديك من أجله ليعود؟.. الاختفاءالقسري؟ أم القبض عليه في المطارات؟”.
وغرّد منعم ربيع مستنكراً: “عودة آمنة؟.. كيف يثقوا في عودة آمنة وهناك الآلاف في السجون؟!.. محمد السادات بيضحك على نفسه”.
وأشار محمد أنور السادات إلى أن المبادرة تستهدف أي مصري مقيم بالخارج، ويود الرجوع إلى أرض الوطن، بشرط ألا يكون صادراً ضده أحكام قضائية، أو ثبت تورطه في قضايا عنف وتحريض”.
وتابعَ محدّداً تلك الشروط: “ولم يثبت انتمائه لجماعات أو تنظيمات إرهابية محظورة وفق القوانين ذات الصلة، وأن تكون عودته مشروطة بعدم مخالفته القوانين والتشريعات الوطنية ودستور البلاد في حال الرجوع لممارسة العمل السياسي و أي نشاط اجتماعي أو مدني”.
