رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء الالتماس المقدم من قبل الأسير "أيمن الشراونة" من الخليل والمضرب عن الطعام منذ أكثر من سبعة أشهر. وكان قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، في بيان صحفي: "في رد النيابة على الالتماس المقدم باسم الأسير دافعت عن القانون العسكري الجديد وطالبت المحكمة أن لا تتدخل بحيث سيتم إبقاء الصلاحيات التي أعطيت للجنة العسكرية وفقا للأمر العسكري على ما هو عليه". وأفاد بولس أن هذا الأمر قد أعطى صلاحيات لقائد جيش الاحتلال باعتقال أي أسير محرر دون أن يُلزم بالإفصاح عن التهمة الموجه له من قبل قوات الاحتلال ودون أن يكون ملزم بتقديم أية بيانات علنية للدفاع. وأشار إلى أن الأمر لم يعطِ أية حرية للجنة العسكرية بالعقوبة التي يجب إنزالها والخيار الوحيد في حالة الإدانة هو أن يعاد إلى فترة محكوميته السابقة مهما كانت مدتها. ومن الجدير ذكره الأسير الشراونة اعتقل بعد الإفراج عنه في صفقة التبادل بعدة أشهر وأضرب منذ تاريخ 1/7/2012 لمدة 140 يوما وأعاد استئناف إضرابه منذ تاريخ 16/1/2013 .