قضت محكمة الاستئناف الإسرائيلية في القدس المحتلة، أمس الثلاثاء، بإلغاء تصاريح إقامة 17 من أفراد عائلة الشهيد فادي القنبر من جبل المكبر الذي نفذ عملية دهس في القدس المحتلة وأدت لقتل 4 جنود إسرائيليين حينها.
وكان وزير الداخلية الإسرائيلية آنذاك أرييه درعي طلب التحرك في وقف عملية لم شمل العائلة، فيما أعلنت لاحقًا إيليت شاكيد التي تولت الوزارة أنها ستلغي التصاريح وتعمل على ترحيلهم من القدس.
وبررت حكومة الاحتلال طلب رفض منح الإقامة بادعاء أنه بحسب موقف المؤسسة الأمنية، فإن عائلته عبرت عن ارتباطها بابنها وبفعله وكذلك بمنفذي العمليات الأخرى، وأن الغرض من سحب التصاريح هو خلق الردع. كما ورد في صحيفة هآرتس العبرية صباح اليوم الأربعاء.
ورفض القاضي الذي نظر في استئناف العائلة، طلبها المقدم عبر فريق دفاع بمشاركة مؤسسات حقوقية، واعتبر أنه يحق لوزارة الداخلية الإسرائيلية رفض إجراء لم شمل الأسرة لأسباب ردع.
ووفقًا لفريق الدفاع عن العائلة، فإن الحديث يدور عن أقارب للشهيد قنبر بينهم أشقائه وأبناء عمه من الدرجة الثانية ممن تربطهم صلة فضفاضة، معتبرًا أن هذه قضية غير عادية وأن اعتبار نفي العائلة خارج القدس لاعتبارات الردع هي اعتبارات غير قانونية، وأن العائلة تنظر في تقديم استئناف أمام المحكمة العليا.
وقالت شاكيد، إن هذه العائلة مقيمة بشكل مؤقت وأساءوا استخدام التصاريح الممنوحة لهم، وسيدفعون ثمن تصرفات قريبهم، ومن الآن فصاعدًا سيتم إلغاء وضعية منحهم التصاريح، ضمن خطوة مهمة في الحرب المستمرة التي أخوضها ضد "الإرهابيين" وعائلاتهم كردع كبير. وفق تعبيرها.
