رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدل الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي، في مسعى منه لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

وجاءت خطوة الفيدرالي متماشية مع التوقعات، والتي رجحت أن يقوم الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأصبحت معدلات الفائدة في أميركا في نطاق 3.00 إلى 3.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، بعد أن كانت نسبتها في نطاق 2.25 إلى 2.50 بالمئة قبل الزيادة.

وقال الفيدرالي في بيان، الأربعاء، إن زيادة معدلات الفائدة تعتبر مناسبة لمعالجة التضخم الحالي، والذي لا يزال مرتفعًا، وأضاف أنه سيواصل رفع الفائدة حتى يعود التضخم إلى مستوياته المستهدفة.

وأضاف أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويًا.

وعقب القرار برفع الفائدة، عكست المؤشرات الأميركية اتجاهها إلى التراجع، إذ هبط مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.45 بالمئة، كما تراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.73 بالمئة، وهبط مؤشر "ستاندراد آند بورز 500" بنسبة 0.56 بالمئة

من جهة أخرى، خفض الفيدرالي الأميركي توقعاته للنمو الاقتصادي في أميركا خلال العام الجاري لتصل إلى 0.2 بالمئة، مقابل توقعات بنسبة 1.7 بالمئة في شهر يونيو الماضي، على أن يرتفع النمو في السنوات التالية إلى حدود 1.8 بالمئة.

وتوقع الفيدرالي أن تصل متوسط توقعات معدلات الفائدة (Dot plot) إلى 4.4 بالمئة مع نهاية 2022، وإلى 4.6 بالمئة في 2023، ومن ثم تتراجع إلى 3.9 بالمئة في عام 2024.

وارتفع مؤشر الدولار الأميركي بأكثر من 1 بالمئة، كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل سنتين فوق مستوى 4.1 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.

وهذه هي المرة الخامسة التي يرفع فيها الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة خلال العام الجاري، إذ رفع الفيدرالي معدلات الفائدة خلال العام كالآتي:

25 نقطة أساس في شهر مارس

50 نقطة أساس في شهر مايو

75 نقطة أساس في شهر يونيو

وقد زاد معدلات الفائدة في شهر يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس.

ويتحرك الفيدرالي الأميركي بقوة لتهدئة أقوى زيادة في التضخم تشهدها أميركا منذ أكثر من أربعة عقود، تجنبًا لحدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.

وكانت وزارة العمل الأميركية قد أعلنت أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 8.3 بالمئة في شهر أغسطس، مقابل 8.5 بالمئة في شهر يوليو، وبأقل من نسبة 9.1 في شهر يونيو، والتي كانت النسبة الأعلى في أكثر من 40 عامًا.

وأكد الفيدرالي الأميركي برئاسة جيروم باول، أكثر من مرة أنه يستهدف السيطرة على مستويات التضخم المرتفعة في أكبر اقتصاد بالعالم، والعودة بها إلى المستوى المستهدف عند 2 بالمئة.

وكان باول قد قال خلال المؤتمر النقدي السنوي لمعهد "كاتو"، في وقت سابق من الشهر الجاري، إنه يجب التصرف "بحزم" لمواجهة التضخم، وتجنب العواقب المؤلمة على الأسر مع استمرار زيادة الأسعار.

وأضاف باول أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يواصل تطبيق السياسة النقدية المتشددة من أجل كبح التضخم، رغم  المخاوف من حدوث ركود.