قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية (أعلى درجات القضاء الإداري) اليوم الأربعاء بحق رجال الشرطة في إطلاق لحاهم، وفق ما قالت مصادر قضائية. وكانت محكمة القضاء الإداري في مدينة الإسكندرية الساحلية قد حكمت لهم في مايو/أيار الماضي بالحق في إطلاق اللحى، لكن وزارة الداخلية التي يتبعها جهاز الشرطة طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة التي رفضت الطعن. وأقام الدعوى التي قضت فيها محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، رجال شرطة أنزلت بهم وزارة الداخلية عقوبات وظيفية أبطلتها المحكمة. وجاء في تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة -الذي يضم محاكم القضاء الإداري والذي استندت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها- أن الدستور "أضفى سياجا من الحماية على الحرية الشخصية وعلى الحقوق والحريات، وإطلاق اللحية بالنسبة للرجل المسلم أمر ثابت الدلالة وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، ويعد أحد مظاهر الحرية الشخصية". وتابع أن إطلاق الشرطي لحيته لا يمثل مخالفة تستوجب تأديبه. وقالت وزارة الداخلية إن إطلاق اللحى لا يتفق مع الانضباط الشرطي، لكن ملتحين من رجال الشرطة قالوا إن رئيس الدولة محمد مرسي ملتح وكذلك رئيس الوزراء هشام قنديل وبعض المسؤولين. ويقول معارضو إطلاق الشرطة لحاهم إن الضباط الملتحين يمكن أن يثيروا شكوكا بشأن حياديتهم من جانب مسلمين غير ملتحين أو مسيحيين.