بعد أن قامت أبل بتحديث قواعد الخصوصية الخاصة بها في العام 2021، للسماح بسهولة لمستخدمي نظام iOS بإلغاء الاشتراك في جميع عمليات التتبع من قبل تطبيقات الطرف الثالث، أفادت Electronic Frontier Foundation بأن "ميتا" قد تخسر 10 مليارات دولار من العائدات في عام.

ويعتمد نموذج أعمال "ميتا" على بيع بيانات المستخدم للمعلنين، ويبدو أن مالكة فيسبوك وإنستغرام سعت إلى مسارات جديدة لمواصلة جمع البيانات على نطاق واسع واستعادة الإيرادات التي فقدت فجأة.

وفي الشهر الماضي، زعم باحث الخصوصية والمهندس السابق في غوغل، فيليكس كراوس، أن إحدى الطرق التي سعت بها "ميتا" لاسترداد خسائرها كانت عن طريق توجيه أي رابط ينقر عليه المستخدم في التطبيق لفتحه في المتصفح.

أخبار ذات صلة

السعودية تحذر من خطورة تصريحات سموتريتش بشأن فرض سيادة الاحتلال على الضفة

أربعة شهداء في عدوان للاحتلال على طوباس وجنين

وأفاد كراوس بأن هذه الخطة مكنت "ميتا" من تتبع "أي شيء تفعله على أي موقع ويب"، بما في ذلك تتبع كلمات المرور، دون موافقتك.

وخلال الأسبوع الماضي، رفعت دعوى قضائية جماعية من قبل ثلاثة من مستخدمي فيسبوك و iOS - الذين أشاروا مباشرة إلى بحث كراوس - ضد "ميتا نيابة عن جميع مستخدمي iOS المتأثرين.

واتهموا الشركة بإخفاء مخاطر الخصوصية، والتحايل على خيارات خصوصية مستخدمي iOS، واعتراض ومراقبة وتسجيل جميع الأنشطة على مواقع الويب الخاصة بالأطراف الثالثة التي يتم عرضها في متصفح فيسبوك أو إنستغرام.

ويتضمن ذلك إدخالات النماذج ولقطات الشاشة التي تمنح ميتا مسارًا سريًا من خلال متصفحها داخل التطبيق للوصول إلى "معلومات التعريف الشخصية والتفاصيل الصحية الخاصة والإدخالات النصية وغيرها من الحقائق السرية الحساسة"، على ما يبدو دون أن يعرف المستخدمون حتى إن جمع البيانات يحدث.

وفقًا للشكوى، التي تعتمد على الحقائق نفسها التي كشفها بحث كراوس، فإن "ميتا كانت تضخ كودًا في مواقع ويب تابعة لجهات خارجية، وهي ممارسة تسمح لها بتتبع المستخدمين واعتراض البيانات التي لن تكون متاحة لها بخلاف ذلك".

وتم تقديم الشكوى الأخيرة أول أمس من قبل غابرييل ويليس ومقرها كاليفورنيا وكيريشا ديفيس ومقرها لويزيانا. وأخبر آدم بولك، المحامي من الفريق القانوني في Girard Sharp LLP، موقع ars التقني أنه من المهم منع "ميتا" من الإفلات من خلال إخفاء انتهاكات الخصوصية المستمرة.

وفي الشكوى، أشار الفريق القانوني إلى أفعال "ميتا" السيئة السابقة لجهة جمع معلومات المستخدم دون موافقة، مشيرًا إلى أن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية كبد "ميتا" غرامة قدرها 5 مليارات دولار.