رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماساً تقدم به محامي نادي الأسير الفلسطيني لإلغاء أمر عسكري يخول القائد العسكري العام اعتقال أي أسير محرر من الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقة الجندي "جلعاد شاليت" دون الكشف عن التهم الموجهة إليه. وقال المحامي جواد بولص إن "المحكمة رفضت التطرق والدخول لمعالجة هذا الأمر العسكري وإلغائه، مدعية أن على الملتمسين أن يستنفدوا المحاكم واللجان العسكرية، قبل اللجوء إليها". وينص الأمر العسكري الإسرائيلي "1677" على بقاء كل معتقل أفرج عنه ضمن الصفقة في منطقة سكنه، دون السماح له بمغادرة المنطقة إلا بإذن خاص وإلا سيعاد اعتقاله ليمضي ما بقي عليه من أحكام ولو كانت لسنوات طويلة. كما يحق للقائد العسكري العام أو الشاباك (المخابرات العامة) أن يعتقل أي أسير محرر ضمن ملف سري أو شهادات سرية من دون أن يفصح عن فحوى التهم الموجهة إليه لكي يكمل محكوميته الأصلية التي تصل إلى سنوات طويلة. وأضاف بولص "نحن اعترضنا على قانونية هذا الأمر. وقد توجهنا في الماضي إلى لجان الاستئناف العسكرية التي قررت سابقاً أنها لا تملك صلاحية دستورية قانونية للنظر في الأمر العسكري وقالت، إنها تعمل تحت سقف الأمر العسكري ولا تعمل فوقه". وتابع "لكن المحكمة قالت إن علينا الحصول على قرار من اللجان في فترة زمنية معقولة وبعدها نعود إليها". وتوجه بولص إلى "العليا" باسم الأسير المحرر أيمن شراونة (36 عاماً) الذي أعيد اعتقاله إدارياً في كانون الثاني 2012 والمضرب عن الطعام منذ عدة أشهر. وأكد بولص أن "قرار المحكمة العليا هو عملية هروب رخيصة. لم تستطع هذه المحكمة أن تكون عنواناً لتظلم فلسطيني لمرة واحدة حتى وإن كان هذا الظلم صارخاً كالشمس". وأعادت "إسرائيل" اعتقال 14 أسيراً بعد إطلاق سراحهم في إطار الصفقة أواخر عام 2011. وقد يعودون لقضاء محكومياتهم العالية في السجون الإسرائيلية. وينفذ أربعة أسرى هم: سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان إضراباً عن الطعام منذ أشهر عدة.