حذرت صحيفة عبرية من التداعيات الخطيرة لـ"الدمج المدني" الحاصل بين الضفة الغربية المحتلة و"إسرائيل"، وهو الأمر الذي يقرب من واقع الدولة الواحدة الذي من شأنه أن ينشأ بلا تخطيط أو إرادة.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في مقال مشترك لكل من جنرال احتياط عاموس جلعاد والخبير ميخائيل ميلشتاين، أن "التصعيد الحالي لا يختلف في خطورته عن موجات وقعت في الساحة الفلسطينية في العقد الأخير، وبالتأكيد تقل عن تهديدات الانتفاضة الثانية".
ونوهت إلى أنه "طرحت في الأسابيع الأخيرة كثيرا من الحجج التي تقول إن التصعيد في الساحة الفلسطينية ينطوي على تحقيق إخطار استراتيجي، وهذا الإخطار يعاني من فجوات مركزية؛ فقد طرح مرات عديدة في السنوات الأخيرة ولهذا فهو يعاني من متلازمة "ذئب – ذئب"، كما أنه لم تتحقق فيه حتى الآن عناصره المركزية وعلى رأسها اندلاع انتفاضة ثالثة وتفكك السلطة".
ورأت أن لهذه "الإخطارات الاستراتيجية أهمية كبيرة، لكنها تشذ عن البعد الأمني؛ فالقصة الكبرى ليست فقط ارتفاع مستوى المواجهات أو ضعف السلطة المتزايد".
وقدرت الصحيفة أن "موجة التوتر الحالية في الضفة الغربية كفيلة بأن تنكمش، مثلما حصل في الماضي، وعندها سيتبين أن المشكلة المركزية ليست بالضرورة "ضجيج" التهديدات الأمنية، بل بالذات الهدوء الذي ينطوي عليه دمج متواصل تحت أرضي، بين الضفة الغربية وإسرائيل في المستويات المدنية والاقتصادية، والذي من شأنه أن يشكل أساسا لتداخل إداري وسياسي".
وأضافت: "هذا الهدوء منطوٍ في الدمج المتزايد بين الاقتصادين والبنى التحتية كالكهرباء، والمياه، والاتصالات والمواصلات، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق التداخل بين السكان (الفلسطينيين والإسرائيليين)".
وحذرت "يديعوت" من الخطر الناجم عن "التقدم المتواصل نحو واقع دولة واحدة، وهو السيناريو الذي من شأنه أن ينشأ أيضا بلا تخطيط أو إرادة".
وزعمت أنه "في الجانب الفلسطيني يوجد تأييد متزايد للفكرة التي تعد وسيلة لتحقيق حقوق مدنية وفي المستقبل ربما تحقيق إنجاز وطني عندما تتحقق أغلبية ديمغرافية بين البحر والنهر، وهذا الموضوع قائم في الخطاب الإسرائيلي، لكنه غير متخيل بما يكفي وغير مفهوم؛ ففي كل يوم يمر، يوجد اقتراب من نقطة اللاعودة التي ستجعل من الصعب تحقيق الانفصال المادي في المستقبل".
وأشارت إلى أن "السؤال الحرج" الذي يجب طرحه: "هل يمكن أن نواصل ونبقي الواقع الحالي على مدى الزمن؟ هل مفهوم أن التداخل المتزايد سيضع إسرائيل أمام مفترق تاريخي سيتعين فيه عليها أن تختار بين نموذج حكم يتضمن نوعين من المواطنة المتميزة، وبين الموافقة على توطين الفلسطينيين الذي يعيشون في الضفة الغربية؟".
وقالت: "حتى لو لم يكن فرض السيادة في الضفة الغربية معناه الفوري دولة ثنائية القومية بل أغلبية يهودية بنسبة 60– 70 في المئة، سيكون الحديث يدور عن تسوية متهالكة – ولاحقا متفجرة– ستهدد على القدرة لمواصلة الإبقاء على إسرائيل كدولة يهودية".
ونبهت إلى أهمية طرح هذا الموضوع في مركز المداولات قبل انتخابات الكنيست الـ25 التي من المخطط أن تجري في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، مشددة على أهمية "إلزام السياسيين بجواب واضح ونقي من الشعارات، وكل حكومة ستنتخب ملزمة بأن تفهم أن عليها أن تضع الموضوع الفلسطيني في رأس اهتمامها".
وأكدت "يديعوت" أن "الزمن لن يسمح بمواصلة صيانة الوضع القائم بوسائل اقتصادية أو عبر تجميل سياسي بروح "إدارة النزاع"، وسيلزم أصحاب القرار ببلورة استراتيجية مرتبة للمدى البعيد، والاستعداد لاتخاذ قرارات حاسمة، وهذا لم يتخذ منذ عقدين في إسرائيل".
