توصلت الفصائل الفلسطينية في الجزائر، أمس الأربعاء، إلى اتفاق من شأنه إنهاء انقسام دام 15 عامًا وتحقيق الوحدة الوطنية وانتخاب مجلس تشريعي وحكومة وحدة وطنية.
وبعد يومين من المناقشات التي تمت برعاية جزائرية، ستوقع الفصائل الفلسطينية، الخميس، على الاتفاق، في القاعة نفسها التي شهدت إعلان الرئيس الراحل ياسر عرفات قيام دولة فلسطين، في قصر الأمم في منطقة سطاوالي في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، في نوفمبر/تشرين الثاني 1988.
وقال ممثل "الجبهة الديمقراطية" لدى الجزائر، وعضو وفدها في محادثات الحوار الفلسطيني تحت رعاية الجزائر وممثلين من قطر وسلطنة عمان، محمد الحمامي، في تصريح للصحافيين، إن الفصائل الفلسطينية توافقت على وثيقة من عدة بنود تتضمن: "استعادة الوحدة وإعادة بناء النظام الديمقراطي"، و"إعادة انتخاب مجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية"، والاتفاق على خطوات "لإعادة انتخاب مجلس تشريعي للسلطة الفلسطينية"، و"تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقانون الدولي والقرارات التي تدعم حق الشعب الفلسطيني"، على أن يتم تشكيل لجنة متابعة مشتركة برئاسة الجزائر، ومشاركة الجانب الفلسطيني، لتطبيق الاتفاق وتنفيذ بنوده.
وتنص المسودة على 9 بنود تغطي كافة القضايا المحورية وهي:
التأكيد على أهمية الوحدة الفلسطينية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور، في حل الخلافات على الساحة الفلسطينية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
اتخاذ الخطوات العملية لإنهاء الانقسام فورا، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية وتكريس مبدأ الشراكة السياسية مع مختلف القوة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك الانتخابات، وبما يسمح بمشاركة واسعة في الاستحقاقات السياسية القادمة.
ضرورة تعزيز دور منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجميع مكوناته، ولا بديل عنها.
يتم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج، وحيثما أمكن، وفقا للتمثيل النسبي، وفقا للصيغة المتفق عليها والقوانين المعتمدة، بمشاركة جميع القوى الفلسطينية في أقرب وقت، خلال عام واحد من توقيع الإعلان. وتعرب الجزائر عن استعدادها لاحتضان هذا الاستحقاق الفلسطيني الهام، والذي لقي شكر وتقدير جميع الفصائل في هذا الاجتماع.
الإسراع في إجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، مع تحديد مدة زمنية لا تزيد عن العام، في المناطق الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس عاصمة الدول الفلسطينية، وفقا للقوانين المعتمدة.
تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، وتحظى بدعم مختلف القوى الفلسطينية، وتكون مهمتها الأساسية، تنفيذ استراتيجية وطنية وموحدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، أخذا بالاعتبار التطورات الخطيرة الحاصلة، على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية.
توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد المتاحة والضرورية لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار ودعم البنى التحتية للشعب الفلسطيني، بما يدعم صموده في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
تفعيل آلية العمل للأمناء العامين للفصائل، على طريق إنهاء الانقسام، وإنجاز المصالحة والشراكة السياسية الوطنية لمتابعة الشأن الفلسطيني.
يتولى فريق عمل جزائري فلسطيني مشترك برئاسة جزائرية، وبمشاركة عربية، الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.
