أكد الأسرى الذي علقوا إضرابهم عن الطعام، الخميس، أن معركتهم ضد الاعتقال الإداري متواصلة، معلنين عن سلسلة خطوات لبرنامج نضالي متواصل سيكشف عنه لاحقا.
جاء ذلك في بيان للأسرى، بعد ساعات من إعلان 50 أسيرا في سجون الاحتلال تعليق إضراب عن الطعام بدأوه قبل 19 يوما رفضا للاعتقال الإداري.
وقال البيان:" 19 يومًا من معركة رافقنا فيها شعب يرفض الخضوع، في مقدمته عشرات الجنود المجهولين في خيام الاعتصام ومسيرات الوطن، حتّى وصلنا إلى خط نهاية الإضراب المفتوح عن الطعام منتصرين لهدفنا".
وأضاف، "سنبذل جهودنا في تحويل مقاطعتنا للمحاكم موقف لكل الأسرى الإداريين وموقف فلسطينيّ موحد".
وأشار الأسرى إلى استمرار مواجهتهم لاعتقالهم المتكرر المستند إلى المقاطعة المبدئية والنهائية للمحاكم، معلنين أنّ هناك خطوات متعددة لبرنامج نضاليّ متواصل سنُعلن عنه لاحقًا.
وتابع البيان، "معركتنا ضد الاعتقال الاداريّ مواجهة متواصلة، تشمل كافة أبناء شعبنا في الداخل والشتات، وصولًا إلى تحويل قضية الاعتقال الاداريّ إلى واحدة من الأولويات الفلسطينية في مواجهة المشروع الاستعماري الصهيونيّ".
واعتبر الأسرى أن الإضراب محطة لحشد الطاقات لاستكمال النضال ضد الاعتقال الإداريّ.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أن الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام قرروا تعليق إضرابهم لإعطاء فرصة لمعالجة ملفاتهم عبر ممثلي الحركة الأسيرة.
وفي 25 سبتمبر/أيلول الماضي، شرع 30 أسيرًا ينتمون إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم الإداري، ثمّ انضمّ إليهم في 09 أكتوبر/تشرين الأول 20 أسيرًا آخرين.
وإلى جانب إضرابهم عن الطعام، يواصل الأسرى الإداريون مقاطعة المحاكم الإسرائيلية بدرجاتها المختلفة كخطوة احتجاجية على اعتقالهم.
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة أشهر قابلة للتجديد مرات عديدة.
ويبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا بينهم 6 قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".
وأصدرت سلطات الاحتلال منذ عام 2015 وحتى العام الجاري ما يزيد على 9500 أمر اعتقال إداري، فيما أصدرت منذ بداية العام الجاري نحو 1650 أمراً بقرار واعتقال إداري، أعلاها كان في شهر آب/أغسطس الماضي حيث بلغت 272 أمر اعتقال.
