تبنى مؤتمر المندوبين المفوضين لعام 2022 في ختام أعماله، في العاصمة الرومانية بوخارست، القرار رقم "125" الخاص بدولة فلسطين، والذي يدعو الى تقديم الدعم والمساعدة في تطوير البنية التحتية، وبناء القدرات البشرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني.
ويأتي هذا القرار بعد جهود حثيثة بذلتها طواقم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويؤكد ضرورة حصول فلسطين على الدعم والمساعدة لتشغيل وادارة أطياف الترددات الراديوية المخصصة لها، والخاصة بترددات الجيلين الرابع والخامس.
ودعا القرار وبعد توافق كافة الأطراف الى ضرورة تمكين دولة فلسطين وللمرة الأولى لتمديد وامتلاك وادارة وتشغيل الالياف البصرية للنطاق العريض على وجه السرعة بين المحافظات والمدن الرئيسية، لضمان تحول رقمي أكثر قوة.
كما ينص القرار على ضرورة ضمان الدعم والمساعدة في تعبئة وتطوير الموارد المالية والبشرية، وبناء القدرات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، من خلال الابتكار والتمويل في مجالات، عدة منها: التحول الرقمي للدخول في انتقال سريع إلى الاقتصاد الرقمي، والتطبيقات الإلكترونية، وتوسيع النطاق العريض والبنية التحتية للتكنولوجيا الحديثة، والمساعدة في تطوير وتمويل وتنفيذ الخطط والبنية التحتية للشبكات لخدمات الجيلين الرابع والخامس، وإدارة تخطيط الطيف الترددي المخصص لفلسطين.
وأوضح الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو، أن الاجماع على القرار الفلسطيني جاء كجزء من عمل الاتحاد لمساعدة الشعب الفلسطيني في إدارة وتطوير شبكاتهم، وقدراتهم البشرية والنهوض بنشر تقنيتي الجيلين الرابع والخامس، مشيدا بالعمل والتفاني لوصوله لهذه الخدمات.
من جهته، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر، أهمية الجهود الدولية في الارتقاء بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره، مشيدا بالدور الذي يبذله الاتحاد الدولي للاتصالات في سبيل توصيل غير الموصولين بخدمات الاتصالات والانترنت، والمساندة في تنفيذ القرارات الدولية.
كما شدد على دور المجموعة العربية في مساندة القرارات الفلسطينية، والعمل على حشد التأييد الدولي لسد الفجوة الرقمية في المنطقة العربية، كما قدم شكره لسفارة فلسطين لدى رومانيا، ممثلة بنائب السفير وائل البطريخي.
يذكر أن هذا المؤتمر العالمي يُعقد كل أربع سنوات، وتشارك فيه فلسطين بعدة قرارات، منها: القرار 125، والتي كان آخرها عام 2018 في دبي، حيث يعتبر مؤتمر المندوبين المفوضين هو أعلى هيئة لصنع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) والذي تُقرِّر فيه الدول الأعضاء في الاتحاد دور المنظمة في المستقبل، ما يحدد قدرة المنظمة على التأثير على تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).
