مددت سلطات الاحتلال القضائية، يوم الجمعة الماضي، اعتقال ثلاثة مقدسيين اعتقلوا من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وذلك دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إجراء مداولات قضائية والاستماع إلى محامي الدفاع عن المعتقلين والبحث عن بدائل للاعتقال.

جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير أورته اليوم، الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني. ولفتت الصحيفة إلى أن القرار التعسفي بتمديد اعتقال المقدسيين الثلاثة صدر عن القاضية ميكا بانكي في محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس.

وتذرعت القاضية باقتراب موعد "دخول السبت" للامتناع عن إجراء المداولات القضائية في ملف تمديد الاعتقال، وكتبت في ملف القضية أنه "يوم السبت يدخل بعد ساعتين، وبالتالي فإن المحكمة تنظر ملف القضية وعلى ضوء ذلك، لم تعقد أي جلسة مداولات".

أخبار ذات صلة

مسؤول إيراني: السعودیة اقترحت علينا إجراء مناورة مشترکة في البحر الأحمر

استشهاد ثلاثة مقاومين خلال اشتباك مع قوات الاحتلال في جنين

وأصدرت القاضية قرارا بتمديد اعتقال الشبان المقدسيين الثلاثة الذين اعتقلوا من حي الشيخ جراح في القدس مساء يوم الخميس الماضي، بادعاء مشاركتهم في "أعمال شغب ورشق الحجارة"، وذلك دون سماع ادعاءات محامي الدفاع عن الشبان أو التفكير في بديل للاحتجاز كدفع غرامة مالية أو فرض الحبس المنزلي على المعتقلين أو حتى الإفراج عنهم لعدم توفر الأدلة.

وأفاد محامي الدفاع عن المعتقلين، المحامي ناصر عودة، بأنه تم إخباره أن الشرطة تطالب بتمديد اعتقال الشبان الثلاثة بحجة أنها "لم تقم بالتحقيقات الأولية اللازمة، مثل التحقق من كاميرات المراقبة".

وتذرعت القاضية بأن العتقلين الثلاثة "من أصحاب السوابق الجنائية ويشكلون خطرا بدرجة عالية"، وقررت تمديد اعتقالهم لمدة ثلاثة أيام أي حتى يوم أمس، الإثنين، وفي جلسة جديدة عقدت للنظر بتمديد اعتقالهم أمس، قررت المحكمة تمديد اعتقال شابين حتى يوم الأربعاء 19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في حين مددت اعتقال المعتقل الثالث حتى اليوم (18 تشرين الأول/ أكتوبر).

وأفاد التقرير بأن شرطة الاحتلال اعتقلت 18 مقدسيا مساء يوم الخميس الماضي، وذلك خلال حملة الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال ومستوطنيه بحق أهالي المدينة المحتلة، في ظل فشله في العثور على الشاب عدي التميمي (22 عاما) الذي ينسب له تنفيذ عملية إطلاق النار على حاجز مخيم شعفاط، قبل أسبوعين، وأسفرت عن مقتل جندية.

في اليوم التالي، الجمعة 14 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حضر ممثل ادعاء واحد نيابة عن الشرطة لحضور جلسات نظر المحكمة بتمديد الاعتقال، رغم قصر ساعات العمل الرسمية للمحكمة في ذلك اليوم، علما بأن الشرطة طالبت بتمديد اعتقال جميع الشبان الـ18 الذين اعتقلتهم مساء الخميس.

وأمس، الإثنين، زعم مدعي الشرطة خلال النظر في تمديد اعتقال شبان آخرين اعتقلتهم قوات الاحتلال من حي الشيخ جراح، أنه خلال نهاية الأسبوع لم تحرز الشرطة أي تقدم في التحقيقات المتعلقة بالشبان المعتقلين. وقال في الجلسة "لن أحاول تجميل الواقع. ليس لدي أي دعم (دعم إثباتي لطلب تمديد الاحتجاز). هي نفس الأدلة التي تم استعراضها في المداولات السابقة. لدينا ثلاثون معتقلا".

بدورها، ادعت شرطة الاحتلال أنه و"خلال الأيام القليلة الماضية، قامت الشرطة باحتجاز عشرات المشتبه بهم بسبب الاضطرابات وأعمال الشغب العنيفة في القدس الشرقية. بسبب كثرة الاعتقالات في فترة زمنية قصيرة نسبيًا والاكتظاظ القائم في المحكمة تم جلب المشتبه بهم واحدًا تلو الآخر للنظر بطلب لتمديد اعتقالهم، دون تأخير قدر الإمكان ووفقًا للموعد المحدد قانونًا، وكل شيء يجري وفقًا لمجريات التحقيق".

وفيما ادعت الشرطة أنه تم "استنفاد الإجراءات القانونية التي تسمح للمشتبه بهم ممارسة حقهم بالادعاء ببراءتهم"، قالت إنه "يجب التأكيد على أن القاضي في المحكمة هو الذي يحدد مسار الجلسات القضائية وليس الشرطة. من الناحية العملية، كان مدع عام للشرطة حاضرا في قاعة المحكمة وشارك في جميع جلسات النظر بطلبات تمديد الاعتقالات".