قالت مصادر أمنية إسرائيلية، الجمعة، إن عدم القبض على عدي التميمي قبيل تنفيذه عملية "معاليه أدوميم" بعد 10 أيام من تنفيذه عملية حاجز "شعفاط"، تشير إلى صعوبة تعامل الأجهزة الأمنية على المستوى الاستخباراتي عما يجري داخل مخيم شعفاط.
وبحسب المصادر التي تحدثت لصحيفة "هآرتس"، فإنه بالرغم من أن قوات كبيرة عملت لاعتقال التميمي، وبذل جهاز "الشاباك" جهدًا استخباراتيًا مضاعفًا، إلا أنه تمكن من التملص منهم ومغادرة المخيم مسلحًا وتنفيذ هجوم جديد.
واعتبرت ذات المصادر أن ذلك يظهر نقص المعلومات الاستخباراتية التي تصل من المخيم.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي: إن "هروب التميمي يشير إلى أن إغلاق الحاجز بعد حادث إطلاق النار، والإجراءات المشددة والتفتيش الصارم الذي أجري على المغادرين والداخلين كانت إجراءات خاطئة وغير ضرورية".
وتؤكد شرطة الاحتلال إلى جانب "الشاباك" أن التميمي تلقى مساعدة كبيرة من بعض الأشخاص في داخل مخيم شعفاط خلال فترة ملاحقته، مؤكدةً أنه أطلق النار عند "معاليه أدوميم" من نفس المسدس الذي استخدم في حاجز "شعفاط".
وكانت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تفترض أن التميمي لا زال في مخيم شعفاط، لكن تبين أن هذا خطأ، فيما ترفض الشرطة الانتقادات التي وجهت لها بالفشل في اعتقاله، وقال ضابط: "من الصعب القيام بدوريات في المخيم، ومن الصعب إغلاقه، كما لا توجد نية لمعاقبة جميع السكان هناك .. سلسلة الاعتقالات التي طالت أقارب التميمي وبيئته المباشرة تسببت في الضغط عليه ما دفعه للخروج من مخبئه وفي النهاية تم قتله".
ووفقًا لصحيفة "هآرتس"، فإن التحقيقات في عملية حاجز "شعفاط" لا زالت مستمرة، ولا يزال 12 فلسطينيًا من بين 15 اعتقلوا، رهن الاعتقال، من بينهم 4 اعتقلوا بعد لحظات من العملية، حيث كان 3 منهم برفقته في المركبة التي نزل منها حين نفذ العملية، ولكن وفقًا لمحامي الدفاع عنهم لم يعرفوا بنواياه، ولكن بعد اعتقالهم منعوا من مقابلة المحامي، ويحقق معهم "الشاباك".
وبعض المعتقلين هم من أقارب التميمي والذين التقوا به يوم العملية، وبعضهم يشتبه بمساعدته أو عرقلة التحقيق، فيما حظرت محكمة إسرائيلية أمر بشأن نشر تفاصيل التحقيق، بينما ترفض الشرطة تسليم جثمانه لعائلته.
