قال نادي الأسير الفلسطيني، إنّ معاناة الأسرى تتضاعف مع تصاعد عمليات الاعتقال، وارتفاع أعداد المعتقلين الموقوفين في مراكز التوقيف و"المعابر" التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
ونوه نادي الأسير في بيان صحفي اليوم السبت، إن "المعابر تُعتبر من أسوأ المحطات التي يواجهها المعتقلون، وكذلك الأسرى عند عملية نقلهم من سجن إلى آخر، أو للعلاج، أو للمحاكم".
وأكد: "هذه المعاناة متكررة، ففي كل مرة يصعّد فيها الاحتلال عمليات الاعتقال، يواجه الأسرى معاناة مضاعفة".
وأوضح: "تتمثل هذه المعاناة في احتجاز المعتقلين الجدد لفترات طويلة في مراكز التوقيف، ويترتب على الأسرى أعباء توفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك بدلًا من قيام إدارة السّجون بتوفيرها، فيضطر الأسرى لتوفيرها من خلال الكانتينا الخاصة بهم".
ولفت النظر إلى أن تلك المعاناة تنحصر بشكل أساسي في سجني "عوفر"، و"مجدو"، حيث يتم نقل معظم المعتقلين الجدد إليهما.
وبيّن نادي الأسير: "في القسمين المخصصين للمعتقلين الموقوفين الجدد في عوفر، يتسع كل قسم لـ 72 أسيرًا، إلا أنّ عدد المعتقلين وصل مؤخرًا في كل قسم لأكثر من 80 أسيرًا".
ونبه إلى أن بعض المعتقلين الذين احتجزوا في مراكز التّحقيق، استمر احتجازهم لفترات طويلة في زنازين التّحقيق بظروف قاسية ومأساوية، نتيجة رفض إدارة السّجون نقلهم إلى السّجون، نتيجة للاكتظاظ في "المعابر".
ورُصدت، وفق نادي الأسير، حالات استمر احتجازها لنحو 70 يومًا وأكثر، رغم انتهاء التّحقيق معها، كما أنّ بعض الأسرى امتنعوا عن "الخروج" للعلاج، نتيجة للوضع المأساوي الذي يواجهونه في "المعابر" و"البوسطة".
واستطرد: "هذه المعاناة ستتصاعد وستتضاعف مع اقتراب فصل الشتاء، وحاجة الأسرى لملابس وأغطية، علمًا أن إدارة السّجون تتعمد توفير الأغطية في الكانتينا فقط ليضطر الأسرى لشرائها بمبالغ مضاعفة".
واستدرك نادي الأسير: "تُشكل هذه السياسة إحدى المظاهر الأساسية في نهج الاستغلال الاقتصاديّ للأسرى الممنهج في السّجون".
وبلغت حالات الاعتقال لدى قوات الاحتلال، منذ مطلع العام الجاري، وفق معطيات نادي الأسير الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية المعنية، أكثر من 5300 حالة.
