أقر المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الأحد، مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية بالقراءة الأولى خلال جلسة له.
وبين رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول أن مشروع قانون أصول المحاكمات الشرعية يهدف إلى توضيح الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية، وطبيعة العلاقة مع القضاء النظامي.
وأوضح أن مشروع القانون يراعي التطور في عمل المحاكم الشرعية، ويواكب التشريعات المعاصرة والتطور التكنولوجي، وينظم أصول المحاكمات الشرعية في فلسطين.
وقال إن "بعض الاجراءات المطبقة حالياً في المحاكم الشرعية يعتريها القصور والنقص ولا تتواءم أحكامها مع أحكام قانون القضاء الشرعي رقم3 لسنة 2011 المقر من المجلس التشريعي".
وأضاف أن مشروع القانون يتسم بالشمولية والعصرية، وسيساهم في ضبط عمل المحاكم الشرعية وتسريع الفصل في المنازعات ضمن إطار اجرائي واضح ومحدد.
