قالت مجلة إيكونوميست، إن أسعار المنازل تستعد لهبوط مخيف، بعد انخفاض الطلب عليها في 9 اقتصادات غنية حتى الآن.
وعلى الرغم من أن الانخفاضات في الولايات المتحدة طفيفة حتى الآن، لكنها بالفعل مثيرة في أسواق أخرى. ففي كندا، انخفضت تكلفة المنازل بنسبة 9 بالمئة عما كانت عليه خلال شباط/ فبراير، على سبيل المثال.
وفي الوقت الذي يطارد فيه التضخم والركود العالم، من المرجح أن يكون هناك تصحيح عميق في أسعار المنازل، لدرجة أن وكلاء العقارات متشائمون.
ويزيد تراجع الطلب على المنازل من حدة الانكماش، ويترك مجموعة من الأشخاص يعانون من انهيار مالي، وربما تبدأ عاصفة سياسية.
ويعود سبب الأزمة إلى ارتفاع معدلات الفائدة على القروض العقارية، حيث وصل معدل الرهن العقاري في الولايات المتحدة لمدة 30 عاما إلى 6.92 بالمئة، أي أكثر من ضعف مستوى العام الماضي، والأعلى منذ نيسان/ أبريل 2002.
ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشكل حاد تكاليف الاقتراض، في محاولة لكبح التضخم الذي تغذيه عوامل عدة، من بينها الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتتآكل القوة الشرائية للمقترضين من ستوكهولم إلى سيدني، وهذا يجعل من الصعب على المشترين الجدد شراء المنازل، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب، ويمكن أن يضغط على الموارد المالية للمالكين الحاليين، الذين قد يضطرون للبيع.
ومع ذلك، فإن انخفاض أسعار المساكن لن يتسبب في انهيار مالي، كما حدث في الولايات المتحدة قبل 15 عاما، حين تسبب في أزمة مالية عالمية.
وأوضحت المجلة أن الولايات المتحدة تكفل أو تؤمن ثلثي الرهون العقارية الجديدة. ومن خلال خطط التأمين الحكومية، فإن دافعي الضرائب يتحملون مخاطر التخلف عن السداد.
ومع ارتفاع الأسعار، يتعرض دافعو الضرائب لخسائر عن طريق الاحتياطي الفيدرالي، الذي يمتلك ربع الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وانخفضت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنسبة 20 المئة في آب/ أغسطس على أساس سنوي، وأبلغت "Zillow"، وهي شركة إسكان، عن انخفاض بنسبة 13 بالمئة في القوائم الجديدة مقارنة بالمعايير الموسمية. وقد تنخفض أرقام المبيعات في كندا بنسبة 40 بالمئة هذا العام.
وقالت المجلة إنه عندما لا يستطيع الناس التحرك، فإن ذلك يقوض ديناميكية أسواق العمل، وهو مصدر قلق كبير عندما تحاول الشركات التكيف مع نقص العمال وأزمة الطاقة.
وحال انخفاض الأسعار بالفعل، يمكن لأصحاب المنازل أن يجدوا أن منازلهم أقل قيمة من قروضهم العقارية، ما يجعل الأمر أكثر صعوبة.
وشهدت بعض المناطق الأخرى، مثل كوريا الجنوبية ودول الشمال الأوروبي، تسارعات مخيفة في الاقتراض، حيث بلغت ديون الأسر حوالي 100 بالمئة من الناتج الإجمالي.
وقد تواجه خسائر مزعزعة للاستقرار في بنوكهم أو شركات الظل المالية: لقد شبه رئيس البنك المركزي السويدي ذلك بـ"الجلوس على قمة بركان".
وقالت المجلة إن "أسوأ أزمة مالية مرتبطة بالإسكان في العالم ستظل محصورة في الصين، التي يتم احتواء مشكلاتها ولحسن الحظ داخل حدودها، حيث يوجد فائض مضاربة هائل، ومشكلات الرهن العقاري وأشخاص دفعوا مسبقا ثمن شقق لم يتم بناؤها بعد".
وتبقى هناك مشكلة أخرى، تتمثل في الألم المركّز الذي تتحمله أقلية من مالكي المنازل، حيث أولئك الذين لم يقيدوا أسعار الفائدة، ويواجهون ارتفاع فواتير الرهن العقاري.
يوجد عدد قليل نسبيا في أمريكا من هؤلاء، حيث الرهون العقارية المدعومة ذات السعر الثابت لمدة 30 عامًا هي القاعدة.
لكن أربعة من كل خمسة قروض سويدية لها فترة محددة مدتها سنتان أو أقل، ونصف جميع الرهون العقارية ذات السعر الثابت في نيوزيلندا كانت، أو من المقرر، إعادة تمويلها هذا العام.
وعندما يقترن ذلك بضغوط تكلفة المعيشة، فإن ذلك يشير إلى عدد متزايد من الأسر التي تعاني من ضائقة مالية.
وفي أستراليا، ربما تكون خمس ديون الرهن العقاري مستحقة على الأسر التي ستشهد انخفاض التدفق النقدي الفائض بنسبة 20 بالمئة أو أكثر إذا ارتفعت أسعار الفائدة كما هو متوقع.
ووفقًا لأحد التقديرات، يمكن أن تجد مليونا أسرة في بريطانيا أن رهنها العقاري يمتص 10 بالمئة إضافية من دخلها. وأولئك الذين لا يستطيعون تحمل المدفوعات قد يضطرون إلى التخلص من منازلهم في السوق بدلا من ذلك.
وقالت المجل، إن هذا هو المكان الذي يأتي فيه البعد السياسي، "حيث يشعر جيل الشباب في العالم الغني بأنهم مستبعدون ظلما من ملكية المنازل".
