حرص رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على لفت الانتباه لنجاحه في ضم حزب "الحركة" بزعامة وزيرة الخارجية الأسبق تسيفي ليفني لحكومته العتيدة. ولا يأتي هذا الحرص من أجل الضغط على الأحزاب الأخرى التي تحاول فرض مزيد من الشروط عليه مقابل انضمامها لحكومته، بل إن نتنياهو هدف بشكل أساس إلى إرسال رسائل للخارج بضمه ليفني تحديداً، وتكليفها المسؤولية عن إدارة ملف المفاوضات مع السلطة الفلسطينية. إن هذا التطور يعكس بكل تأكيد إدراك نتنياهو تحديداً لحقيقة أنه يتوجب على "إسرائيل" القيام بخطوات عملية من أجل منع تدهور مكانتها الدولية في ظل الحاجة المتزايدة للدعم الدولي، تحديداً الأمريكي والأوروبي. لكن نتنياهو ومعه ليفني سيقفان أمام اختبار صعب وعسير، يتعلق بشرط الالتزام بتجميد البناء في المستوطنات اليهودية في أرجاء الضفة الغربية، وهو شرط يحظى بدعم دولي كبير، سيما وإن آخر قرار لإسرائيل بالبناء في منطقة "E1 " المحيطة بالقدس، تمت مواجهته بحملة انتقادات غير مسبوقة، واضطرت معه عدد من الدول الأوروبية إلى استدعاء السفراء الإسرائيليين. في أوروبا وفي الولايات المتحدة يعون أن التحولات التي يشهدها العالم العربي تفرض على الغرب ألا يظهر كمن يغطي الممارسات الإسرائيلية التي تنسف أي مقوم لتحقيق تسوية سياسية للصراع. في الوقت ذاته، فإن دوائر التقدير الاستراتيجي في "إسرائيل" تحذر نتنياهو من أنه لا يمكن للواقع القائم أن يتواصل على هذا النحو، وإن «إسرائيل» مطالبة بإحداث تغيير في سياساتها. وتشير هذه الدوائر إلى أن النظام الإقليمي في الشرق الأوسط، الذي كان سائداً قد سقط، وسقطت معه منظومة القوى التي ضمنت استقرار البيئة الاستراتيجية لإسرائيل، والتي سمحت لها بمواصلة الحياة بشكل معقول على مدى عشرات السنين. وترى هذه الأوساط أن هذه التحولات تفرض على "إسرائيل" استخدام القوة العسكرية بين الفينة والأخرى، وعلى جبهات متعددة، وذلك من أجل الحفاظ على قوة ردعها. لكن من أجل توفير هامش حرية عند استخدام خيار القوة، فإنه يتوجب على «إسرائيل» أن تحصل على شرعية دولية لذلك. لكن في حال واصلت «إسرائيل» عمليات الاستيطان والتهويد، فإنها لن تتمتع بتلك الشرعية. من هنا، فإن هذه الأوساط ترى أن متطلبات الأمن الإسرائيلي تفرض تجميد البناء في المستوطنات التي تقع خارج التجمعات الاستيطانية الكبيرة، وهي ترى أن استئناف التسوية وتجميد الاستيطان خارج المستوطنات هو متطلب أساس لتمكين "إسرائيل" من الدفاع عن نفسها. وهناك في «إسرائيل» من يرى أن تواصل الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية بالوتيرة الحالية يجعل من المستحيل في المستقبل على «إسرائيل» أن توافق على أي تسوية سياسية للصراع، حتى لو اقتنعت القيادة الإسرائيلية أن التسوية تخدم مصالحها. ومما يعقد الأمور أمام "إسرائيل"حقيقة أن الأوروبيين والأمريكيين يجمعون على أن السلطة الفلسطينية قامت بالتزاماتها كما وردت في خطة «خارطة الطريق»، حيث نجحت في وضع حد وضع حد لعمليات المقاومة المنطقة من الضفة الغربية، ودللت على صدقية نواياها بالتعاون الأمني مع "إسرائيل". وتتعاظم الدعوات داخل "إسرائيل" لدوائر صنع القرار في تل أبيب من أجل توظيف زيارة الرئيس أوباما للمنطقة من أجل مساعدة الحكومة الإسرائيلية على حل الصراع مع الفلسطينيين بأقل الخسائر. فعلى سبيل المثال البرفسور يحزكيل درور، الذي يوصف بأنه " أبو الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي لا يفوت فرصة في الآونة الأخيرة دون أن يوجه نصيحته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستغلال زيارة أوباما وتوظيفها من أجل تحسين البيئة الإستراتيجية لإسرائيل. ويحرص "درور" على إظهار شعوره بالقلق إزاء عدم اهتمام النخبة الحاكمة في تل أبيب بعمل كل ما يمكن عمله من أجل تحسين العلاقة مع الولايات المتحدة. ويوضح «درور» أن زيارة أوباما مهمة وحساسة جداً، سيما في ظل تعاظم القوى الإسلامية في المنطقة التي باتت –حسب تقييمه- مرشحة للعب دور أكبر على الصعيد العالمي. ويحذر «درور» من أن الثورات العربية قد مست بالفعل بالمكانة الجيواستراتيجية للولايات المتحدة؛ مما جعل قدرتها على التدخل في شؤون الإقليم تتقلص، في الوقت التي تتعاظم فيها قوة أعداء إسرائيل. ويرى «درور» أن سيناريو الرعب الذي يجب أن تخشاه «إسرائيل» هو أن تدفع التطورات في العالم والمجتمع الدولي إلى فرض تسوية سياسية للصراع بين «إسرائيل» والفلسطينيين بشكل يمس بمصالح «إسرائيل» ولا يخدم أهدافها الإستراتيجية. من هنا، فهو يرى أنه يتوجب على قيادة «إسرائيل» توظيف زيارة أوباما للتوافق معه على صيغ لتسوية الصراع مع الفلسطينيين سياسياً، يكون بإمكان تل أبيب أن تتعايش معها؛ وهذا ما يجعل زيارة أوباما تكتسب أهمية تاريخية، كما يرى «درور». ويرى "درور" أنه يتوجب على "إسرائيل" أن تطلب مساعدة أوباما في البحث عن صيغة تسوية للصراع مع الفلسطينيين بأقل الخسائر، على اعتبار أنه لا يمكن لإسرائيل أن تحافظ على ازدهارها في ظل احتفاظها بالأراضي المحتلة وإصرارها على أن تكون الجهة السيادية الوحيدة في القدس. ويحذر "درور" من أنه يخطئ كل من يعتقد أن الحل يكمن في أن يعتاد الفلسطينيون على السيادة اليهودية أو أن يتم حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، ويضلل نفسه. لكن على الرغم من كل ما تقدم، فإن قدرة نتنياهو على المبادرة للقيام بخطوات عملية من أجل توفير بيئة تسمح باستئناف المفاوضات تؤدي إلى نتائج حقيقية تؤول إلى الصفر، بسبب موازين القوى الداخلية، وعلى وجه الخصوص داخل حزبه الليكود. فببساطة ليس بوسع نتنياهو تمرير أي قرار ينص على تجميد الاستيطان، حتى في المستوطنات النائية، الواقعة خارج التجمعات الاستيطانية الكبيرة. وحتى لو تمكن نتنياهو من تجاوز عقدة حزبه، فإنه حتى حزب مثل «ييش عتيد» الذي يدعي أنه يمثل الوسط العلماني في «إسرائيل» لا يوافق على تجميد الاستيطان، بدعوى أنه يتوجب السماح للمستوطنين بالبناء من أجل الوفاء بمتطلبات الزيادة الطبيعية في عددهم. لذا فإن ما سيحاول نتنياهو فعله هو التركيز على عملية التسوية كــ «prosess»، بدون نتائج حقيقية، بمعنى تتواصل المفاوضات واللقاءات، دون أن يرتبط الأمر بالتوصل لتوافقات عملية